ضوابط جديدة للمنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الملكية الخاصة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (194) لسنة 2025، لوضع إطار تنظيمي جديد لإنشاء وتشغيل المنصات الرقمية التي تتيح الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.

يستهدف القرار تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، وتوسيع أدوات التمويل أمام الشركات الناشئة والمشروعات عالية النمو، مع ضمان حقوق المستثمرين ورفع مستويات الشفافية.

ووفق بيان للهيئة، يسرى الإطار الجديد على جميع المنصات الرقمية المرخصة من الهيئة، والتي تتيح الاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، كما حددت الهيئة شروط الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة هذه المنصات، في ضوء القوانين المنظمة لسوق المال والتكنولوجيا المالية.

ألزم القرار المنصات الرقمية بعدة التزامات، أبرزها (تسجيل المستثمرين بعد اجتياز اختبار معرفة معتمد من الهيئة، واشتراط التوقيع الإلكتروني للمفوضين عن الأشخاص الاعتبارية، وتوفير قنوات دفع إلكترونية مؤمنة وخطوط ربط آلية بين أطراف المنصة، والإعلان عن ملخص دراسة الجدوى للصندوق عند الطرح ونشر مذكرة معلومات مختصرة معتمدة من الهيئة، وتقديم مواد تعريفية وتوعوية حول طبيعة الاستثمار والمخاطر المرتبطة به، وتخصيص قنوات اتصال دائمة للرد على استفسارات المستثمرين، وإرسال تقارير ربع سنوية للهيئة عن الشكاوى الواردة، ومسك سجلات محاسبية وسجلات إفصاح مستقلة لكل إصدار).

وشدد القرار على ضرورة إتاحة إفصاحات عامة للمستثمرين، تشمل شروط التسجيل، وبيانات مدير المنصة، وآليات تسوية المنازعات، وآليات تقييم الوثائق، ومخاطر التشغيل.

كما ألزم صناديق الاستثمار بالإفصاح عن مذكرة المعلومات المعتمدة، ومحاضر جماعة حملة الوثائق، وحجم الإصدارات ومواعيد سداد الأقساط.