لأول مرة.. الجزائر تدخل سوق الصكوك السيادية بإصدار قيمته 2.3 مليار دولار

تستعد الجزائر لإطلاق أول إصدار سيادي للصكوك الإسلامية في تاريخها خلال نوفمبر 2025، بقيمة 2.31 مليار دولار، بهدف تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط. 

ووفق وثيقة صادرة عن وزارة المالية، يبدأ الاكتتاب في الصكوك في 2 نوفمبر، ويمتد لشهرين، مع فتح باب المشاركة حصريًا للمواطنين الجزائريين المقيمين داخل وخارج البلاد، مع استبعاد المستثمرين الأجانب.

تطوير سوق التمويل 

يحمل الإصدار، الذي يعادل نحو 296 مليار دينار جزائري، عائدًا سنويًا ثابتًا بنسبة 6% لمدة سبع سنوات، وهو مدعوم بأصول عقارية مملوكة للدولة.

 يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة في تطوير سوق التمويل الإسلامي في الجزائر، حيث تهدف الحكومة إلى جذب السيولة خارج القطاع المصرفي التقليدي وتعميق الأسواق المالية المحلية.

وذلك في إطار إصلاحات تهدف إلى تقليل الفجوة بين الإنفاق العام والموارد النفطية المتقلبة.

الاقتصاد الجزائري 

يأتي هذا القرار بعد سنوات من اعتماد الجزائر على القروض البنكية وإيرادات الطاقة لتمويل عجز الموازنة، حيث سمحت الحكومة عام 2020 للبنوك بطرح منتجات مصرفية إسلامية، وكانت غياب الصكوك السيادية يعوق توسع السوق.

 الآن، تسعى الجزائر من خلال هذا الإصدار إلى فتح نافذة جديدة لتمويل اقتصادها وجذب المدخرات المحلية.