البنك المركزي: تراجع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي إلى 17.9 مليار دولار في أغسطس

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري استقرار إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية عند ما يعادل 3.069 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 3.070 تريليون جنيه في يوليو 2025.

وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية ارتفاعًا إلى 762.189 مليار جنيه في أغسطس، مقارنة بـ755.446 مليار جنيه في يوليو. وتوزعت هذه الودائع بين 43.324 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و510.116 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص، بينما بلغت حصة القطاع العائلي 209.003 مليار جنيه.

أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، فقد تراجعت إلى 2.307 تريليون جنيه في أغسطس، مقابل 2.315 تريليون جنيه في يوليو، حيث بلغت ودائع قطاع الأعمال العام 153.690 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص 510.713 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بقيمة 1.643 تريليون جنيه.

وفيما يخص صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، فقد انخفض إلى 17.884 مليار دولار بما يعادل 870.361 مليار جنيه في أغسطس، مقارنة بـ18.482 مليار دولار بما يعادل 900.545 مليار جنيه في يوليو. وسبق لصافي الأصول الأجنبية أن حقق فائضًا للمرة الأولى منذ يناير 2022 خلال مايو 2024 بقيمة 676.4 مليار جنيه، بعد أن سجل عجزًا بلغ 174.4 مليار جنيه في أبريل من نفس العام.

وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك معًا) نحو 4.216 تريليون جنيه في أغسطس، مقابل 4.252 تريليون جنيه في يوليو، بينما سجلت الالتزامات 3.345 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.351 تريليون جنيه في الشهر السابق.

وفيما يتعلق بالعملة المحلية، كشف البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية لدى البنوك العاملة في السوق إلى 8.920 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 8.715 تريليون جنيه في يوليو.

وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 2.127 تريليون جنيه في أغسطس، مقارنة بـ2.045 تريليون جنيه في يوليو، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على 93.048 مليار جنيه، والقطاع الخاص على 1.153 تريليون جنيه، بينما بلغت ودائع القطاع العائلي 881.291 مليار جنيه.

كما ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية إلى 6.792 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 6.669 تريليون جنيه في يوليو. وبلغت ودائع قطاع الأعمال العام 65.648 مليار جنيه، والقطاع الخاص 330.805 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على الحصة الأكبر بقيمة 6.396 تريليون جنيه.