بينها إريكسون ونوكيا.. الصين تقيّد وصول شركات الاتصالات الأوروبية لتعزيز أمنها القومي

تسعى الصين إلى تقييد استخدام شركات الاتصالات الأوروبية مثل إريكسون ونوكيا في شبكاتها، ليس فقط بدافع المنافسة التجارية، بل كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الأمن القومي والسيادة التكنولوجية تحت قيادة الرئيس شي جين بينغ. 

وشهد الأسبوع الماضي تشديد الصين التحكم في عقود هذه الشركات من خلال مراجعات أمنية وطنية سرية تجريها إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، دون إعلام الشركات بكيفية تقييم معداتها.

قانون الأمن السيبراني 

تأتي هذه الخطوة في ظل حملة صينية لتعزيز الاكتفاء الذاتي وفصل البنية التحتية التقنية الحيوية للبلاد عن الغرب، فيما يُعتقد أن تحديث قانون الأمن السيبراني عام 2022 كان نقطة تحول في تشديد الشروط على مزودي المعدات الأجنبية، مع اشتراط تقديم تفاصيل دقيقة عن مكونات الأنظمة ونسبة المحتوى المحلي.

وأدت القيود الصينية المتزايدة إلى انخفاض حصة إريكسون ونوكيا مجتمعتين في سوق شبكات المحمول الصينية إلى حوالي 4% في 2024 مقارنة بـ12% في 2020، مما انعكس سلبًا على إيرادات الشركات الأوروبية. 

وأشارت غرفة التجارة الأوروبية في الصين إلى أن متطلبات التوطين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتت تهدد وجود شركات التكنولوجيا الأوروبية في السوق الصينية.

 الشركات الصينية

على الجانب الآخر، تبقى أوروبا مترددة في فرض قيود صارمة على الموردين الصينيين رغم المخاوف الأمنية المتعلقة بالتجسس والوصول غير المشروع عبر "الأبواب الخلفية"، بسبب تكلفة المعدات الصينية المنخفضة والرغبة في الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع بكين.

 وحتى يونيو 2025، لم تفرض سوى 10 دول من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي قيودًا محدودة على موردين ذوي مخاطر عالية مثل هواوي وزد تي إي، مع استمرار هيمنة الشركات الصينية على حوالي 30-35% من سوق البنية التحتية للهاتف المحمول في أوروبا.

وفي ألمانيا، رغم خططها للتخلص التدريجي من معدات الجيل الخامس القادمة من موردي مخاطر عالية بحلول 2029، لا تزال غالبية معدات شبكات الهاتف المحمول في برلين من صنع صيني، في ظل اهتمام الصناعات الكبرى للحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع الصين.