تايوان تستورد منتجات نفطية روسية بنحو 1.3 مليار دولار في النصف الأول من 2025

استوردت تايوان منتجات نفطية من النافثا الروسي بقيمة تقارب 1.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، متجاوزة بذلك كافة الدول الأخرى في هذا المجال، رغم معارضتها للحرب الروسية في أوكرانيا وفرضها بعض العقوبات على موسكو.
واعتمدت تايوان بقوة على النافثا الروسية، وهو سائل هيدروكربوني قابل للاشتعال يُستخدم في صناعة البتروكيماويات والمنتجات الإلكترونية، التي تعتبر أساسية لصناعة أشباه الموصلات والرقائق التي تُعد ركيزة اقتصادية للجزيرة.
مخاطر محتملة
إلا أن هذا الاعتماد يعرّض تايوان لمخاطر محتملة، خاصة مع النفوذ الصيني المتزايد، حيث تسعى بكين لقطع إمدادات النافثا الروسية إلى تايوان، تزامناً مع توتر العلاقات بين الطرفين.
أفادت بيانات أن تايوان استوردت نحو 1.9 مليون طن من النافثا الروسية خلال الشهور الستة الأولى من العام، مع زيادة القيمة الشهرية للواردات بنحو ستة أضعاف مقارنة بعام 2022.
ويشكل اعتماد الشركات التايوانية، مثل شركة فورموزا للبتروكيماويات، ارتفاعاً ملحوظاً على المنتجات الروسية رغم توقف شركة النفط والغاز المملوكة للدولة «سي بي سي» عن استيراد النافثا في يونيو 2024.
وفي ظل هذه الحالة، أشار بوما شين، عضو المجلس التشريعي التايواني عن الحزب الديمقراطي، إلى أن الاعتماد الكبير على الطاقة الروسية يشكل تهديدًا للأمن القومي في ظل التحالف الاستراتيجي بين روسيا والصين، داعياً إلى مواءمة السياسات التجارية لتلتزم تايوان بالعقوبات الدولية وتعزز سمعتها الديمقراطية.
استيراد النفط الخام الروسي
وأعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية التايوانية أن الشركات الحكومية توقفت عن استيراد النفط الخام الروسي عام 2023، كما أوقفت تصدير منتجات تقنية إلى روسيا، وتواصل مراجعة الإجراءات الرقابية بالتعاون مع شركائها الدوليين.
على الصعيد الدولي، تصاعدت ضغوط الولايات المتحدة وأوروبا لوقف شراء النفط والمنتجات الروسية، حيث فرضت واشنطن جمركيات على الهند لاجتماعها مع الإمدادات الروسية مؤخراً، فيما تعد تايوان واحدة من الدول التي ما زالت تتحمل مخاطر هذه المعاملات، وسط تحذيرات من تأثيرات محتملة على سلاسل التوريد العالمية.
ودعا الناشط البيئي هسين هسوان صن الحكومة والشركات التايوانية إلى وضع خطة واضحة للتخلص التدريجي من الاعتماد على الطاقة الروسية، مؤكداً أن تمويل قطاع الطاقة الروسية يعني دعم آلة الحرب الروسية، ومن الضروري إعادة النظر بهذه السياسات، لخفض المخاطر على الأمن القومي وسلاسل التوريد العالمية.