وزارة الاسكان العمانية توقع 11 اتفاقية باستثمارات 3.38 مليون دولار لتنفيذ مشروع العنونة الوطني

 وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العمانية  على 11 اتفاقية لتركيب لوحات الشوارع والمباني ضمن مشروع العنونة الوطني في جميع ولايات سلطنة عُمان، بقيمة استثمارية تتجاوز 1.3 مليون ريال عُماني اي ما يوازي 3.380 مليون دولار.

جاء ذلك ضمن فعاليات معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء، حيث تشمل الاتفاقيات تركيب لافتات الشوارع والمباني ضمن نظام موحد يعزز سهولة الوصول والتعريف بالمواقع، ويدعم التحول الرقمي والخدمات الجغرافية (GIS) على مستوى المحافظات.

• محافظة ظفار التي تحتوي علي 10 مناطق؛ ولاية صلالة، طاقة، مرباط، رخيوت، ثمريت، ضلكوت، سدح، مقشن، المزيونة 
  وتحتوي علي 1121 شارع، و 15 الف و 663 قطعة أرض بتكلفة استثمارية تصل إلي 273 الف و800 ريال عماني
• محافظة مسندم التي تحتوي علي  4 مناطق؛ خصب، دبا، مدحاء، بخا 
  وتحتوي علي 250 شارع، و 4 الاف  قطعة أرض بتكلفة نحو 70 الف ريال عماني
• محافظة الداخلية التي تحتوي 9 مناطق؛ نزوي، بهلاء، منح، الحمراء، ازكي، ادم، سمائل، بدبد، الجبل الاخضر
  وتحتوي علي 728 شارع و 4850 قطعة أرض بتكلفة نحو 169 الف و 860 ريال عماني.
• محافظة شمال الباطنة التي تحتوي علي 6 مناطق؛ صحار، شناص، لوي، وادي الخابورة، السويق
  وتحتوي علي 420 شارع و 7200 قطعة ارض، بتكلفة 120 الف ريال عماني
• محافظة جنوب الشرقية التي تحتوي علي 7 مناطق؛ صور، الكامل والوافي، جعلان بني بو حسن، مصبرة، جعلان بني بو علي
  وتحتوي علي 510 شارع، و7800 قطعة أرض، وبتكلفة 141 الف ريال عماني
• محافظة الظاهرة التي تحتوي علي 3 مناطق؛ عبري، ضنك، يتقل 
  وتحتوي علي 246 شارع، و 3179 قطعة أرض، و بتكلفة 65 الف و 95 ريال عماني
• محافظة البريمي التي تحتوي علي 3 مناطق؛ ولاية البريمي، مجضة، السنينة
  وتحتوي علي  206 شارع، و 1558 قطعة أرض، و 48 الف و 995 ريال عماني 

و يُعدّ المشروع خطوة استراتيجية لتطبيق نظام وطني موحّد للأسماء والعناوين الجغرافية، يسهل عملية التعريف بالمواقع والوصول إليها، ويُسهم في رفع كفاءة منظومة الخدمات المكانية (GIS) على مستوى المحافظات.

ويمثل هذا النظام يمثل أحد الممكّنات الأساسية لتطوير الخدمات الذكية وتحسين جودة الحياة في المدن والمناطق الحضرية.

وسيسهم المشروع  في تسهيل أعمال الدفاع المدني والإسعاف وخدمات التوصيل والبريد، إلى جانب تحديث الخرائط الرقمية بالتكامل مع المنصات الوطنية المكانية، مما يعزز من دقة البيانات الجغرافية وسرعة الاستجابة في مختلف الخدمات.