إعادة هيكلة نظام استيراد وتصدير الذهب في سوريا.. وهذه الأهداف

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن بدء العمل على إعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب بهدف تحريره وتنظيمه بشكل أفضل، من خلال تعديل القانون رقم 34 لعام 2023 الخاص بتنظيم دخول الذهب الخام إلى البلاد.

 وشملت الخطة إعداد نظام جديد لترخيص مصافي الذهب الوطنية بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تداول الذهب داخل سوريا

يهدف هذا التحديث إلى تحقيق توازن بين التنظيم والمرونة، وتعزيز الشفافية في تداول الذهب داخل سوريا، ودعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات. 

كما يسعى المصرف إلى إنشاء سوق منظمة وشفافة للذهب تقلل من التهريب والمضاربات، وترخيص مصافي الذهب لتكون ملتزمة بالمعايير الفنية والبيئية الدولية، مع ضمان النزاهة المالية والامتثال للمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ضمن رؤيته المستقبلية، يطمح مصرف سوريا المركزي إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي لصناعة الذهب والمجوهرات وربطها بالأسواق العربية والدولية، مع تعزيز سمعة الصناعة السورية التي تشتهر بالدقة والجودة العالية، وخلق فرص عمل جديدة وتطوير مهارات الكوادر الوطنية.

دعم التعافي الاقتصادي 

ويشرف المصرف المركزي مباشرة على تنفيذ النظام الجديد عبر سجل وطني إلكتروني لتتبع حركة الذهب، مما يضمن شفافية ومسائلة في جميع مراحل التوريد والإنتاج والتصدير.

 يجمع هذا النظام بين تحرير السوق وتنظيمه بهدف دعم التعافي الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني مستدام.

تأتي هذه الخطوات ضمن جهود مصرف سوريا المركزي لتطوير قطاع المعادن الثمينة وتأمين بيئة مصرفية حديثة، وذلك بالتوازي مع تأسيس مديرية جديدة لحماية المستهلك في الخدمات المالية وتنظيم بيئة العمل المصرفي.