الأسواق العقارية العربية.. فرص وتحديات - بقلم: رئيس التحرير بدور إبراهيم

مصر .. سلطنة عمان .. المملكة العربية السعودية .. أسواقاً عقارية تفرض نفسها بقوة من ناحية جذب الاستثمارات المحلية والاجنيية فالسوق المصري غني عن التعريف من ناحية قوة القطاع العقاري وقابلية جذب الاستثمارات والأسواق الشقيقة العمانية والسعودية تنطلق بقوة فى السنوات الاخيرة .

وبالمقارنة من حيث مدى مساهمة القطاعات العقارية فى الدول الثلاثة بالناتج المحلي الإجمالي لكل دولة نجد القطاع العقاري المصري يشارك بنسبة 20 % من الناتج المحلي الاجمالي ، والقطاع العقاري السعودي يشارك بنحو 8 % الى 9 % وهى النسبة ذاتها تقريباً فى سلطنة عمان .

وقد بدأت الدعوة من قبل الحكومة فى المملكة العربية السعودية للشركات المصرية المتخصصة فى القطاع العقاري من شركات التطوير والمقاولات والاستشارات منذ 3 أعوام وهناك اهتماماً كبيراً بالتجربة المصرية فى التنمية العمرانية وشهدنا تحرك من قبل الشركات المصرية وزيارات عديدة ولقاءات مع المسؤولين بالمملكة لبحث فرص التوسع الا ان حجم التنفيذات الفعلية لتوسع شركات مصرية لم يحقق النتائج المرجوة وذلك يرجع الى عدة عوامل من بينها صعوبة تأسيس شركات وبدء النشاط فعلياً الا فى حالة وجود شريك من المملكة العربية السعودية .

اما بسلطنة عمان فهناك سهولة أكبر فى تأسيس الشركات واطلاق نشاط استثماري للمصريين كما يتسم السوق بالتنظيم الجيد والتسهيلات فهو سوق أقرب الى دبي فى العديد من الامور وحرصوا على تطبيق تجربة فى مجال الاسكان بدأت من حيث انتهى الاخرون .

ومن ناحية الطلب والشراء فالمقارنة ترجح دائما السوق المصري الذى يمتلك طلب حقيقي وتعداد سكاني يصل الى 110 مليون نسمة من السكان الاصليين بخلاف الجنسيات الاخري بينما تعداد المملكة العربية السعودية فى 2024 سجل 35.4 مليون نسمة 19.6 مليون نسمة من السعوديين بينما فى عُمان عدد السكان حالياً 5.5 مليون نسمة منهم 3 ملايين من السكان العمانين دون الاجانب .

وأي سوق يتواجد به شريحة كبيرة من الاجانب يتعرض الى فترات من عدم الاستقرار مثلما حدث بسوق عقارات دبي وتكون هناك احتمالية لارتفاع وانخفاض أسعار العقارات وهو السناريو الذى لايحدث ابداً فى مصر فالعقارات تتجه دائما نحو الارتفاع فقط وعلى مدار التاريخ لم يحدث اى انخفاضات وذلك بفضل النمو السكاني المتزايد والطلب الحقيقي .

ومن ناحية التسويق فالتسويق العقاري فى مصر أسهل كثيراً فلدينا خبرات من الشركات المتخصصة فى مجال البيع والتسويق كذلك طلب متنامي ورغبة فى تملك العقارات بينما فى السوق السعودي فالغالبية تفضل الايجار وهناك نمواً بقوة فى الطلب على العقارات بسلطنة عمان وكلا من السوقين بالمملكة وسلطنة عمان لديهم حاجة الى خبرات تسويقية مصرية .

أما الاسعار فليس هناك اختلافاً فمن خلال رصد أصول مصر لاسعار وحدات عقارية متشابهة فى المواصفات والمساحات بين أسواق الثلاثة نجد أن متوسط سعر الوحدة الغرفة التى تتمتع بمواصفات تشطيب عالية 6 ملايين جنيه ولكن فى السوق المصري هناك اجال سداد مرتفعة تصل الى 10 و12 عاماً بينما فى سوقي السعودية وعُمان اجل السداد لايتخطي 4 سنوات .

وهناك نقطة أود الاشارة اليها ان الاسواق الثلاثة مستقرة ولكن زيادة الاقاويل الداخلية بمصر والظهور الاعلامي للعديد من الغير متخصصين فى القطاع العقاري او المتخصصين الذين لايمتلكون دراسات كافية ونشر معلومات مغلوطة هو ما يحدث بلبلة فى القطاع العقاري وهو أمر متواجد فقط فى مصر بينما السعودية وعُمان هناك ضوابط لذلك الامر ويتم الترويج الى مميزات كل سوق لجذب المزيد من الاستثمارات .

وختاماً أوكد الاسواق الثلاثة واعدة ومستمرة فى النمو وهناك فرصاً للتكامل الاستثماري بين تلك البلدان فمصر سوق كبير والسعودية وعمان يحتاجون الى الخبرات المصرية فى مجالات التطوير العقاري والتسويق والمقاولات والى البراند المصري فى العقارات الخدمية وكذلك الطاقات البشرية والعمالة المؤهلة .