أيمن سامي: التباطؤ في المبيعات مؤشر على عودة السوق العقاري للتوازن بعد عامين من الاندفاع الشرائي

الساحل الشمالي والبحر الأحمر يشهدان إقبالاً قوياً ومشروع مراسي البحر الأحمر دليل على ذلك

أسعار العقارات في مصر ترتفع بين 16% و18% حتى نهاية العام

أسعار العقارات الحالية ليست مبالغاً فيها والمطورون يسعون لتغطية التكاليف

قال أيمن سامي، مدير مكتب «JLL مصر» للاستشارات العقارية، إن السوق العقاري المصري واجه خلال العام الحالي عدداً من التحديات، ما دفع أغلب المطورين للتركيز على التسليمات بدلاً من الطروحات الجديدة، بينما فضّل البعض الآخر تأجيل البيع في ظل التوترات التي شهدها السوق وارتفاع التكاليف، بهدف تقليل الخسائر الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة وفترات السداد الطويلة.

وأضاف سامي، خلال تصريحات خاصة ل" أصول مصر"، أن فترات السداد الممتدة حتى 8 أو 10 سنوات تُعد عبئاً على المطورين، حيث ترفع من تكلفة التمويل وتؤدي إلى زيادة أسعار الوحدات، مشيراً إلى أن التباطؤ في المبيعات ليس أمراً سلبياً، بل يُعد مؤشراً على عودة السوق إلى وضعه الطبيعي، بعد موجة الشراء المفرط التي شهدها السوق خلال العامين الماضيين خوفاً من تقلبات سعر العملة والتضخم.

المناطق الساحلية

وأشار مدير «JLL مصر» إلى أن المناطق الساحلية، وعلى رأسها الساحل الشمالي والبحر الأحمر، ما زالت تشهد إقبالاً ملحوظاً، خاصة خلال موسم الصيف، لافتاً إلى أن مشروعات المطورين الكبار مثل مشروع «مراسي البحر الأحمر» تعكس حجم الطلب القوي في هذه المناطق.

وفي المقابل، أوضح أن المعروض من الوحدات الإدارية والتجارية ما زال محدوداً مقارنة بالسكني، نظراً لأن معظم الأراضي المطروحة للتطوير تتركز في المشروعات السكنية.

وأكد سامي أن أفضلية الاستثمار العقاري تعتمد على موقع المشروع والمطور المنفذ له، مشيراً إلى أن القطاع الإداري يعمل بشكل جيد ويحقق عوائد مرتفعة، بينما تسجل الوحدات الساحلية – بالساحل الشمالي والبحر الأحمر – عوائد إيجارية مرتفعة، مما يجعلها من أكثر الأصول أماناً واستقراراً في ظل زيادة الأسعار المستمرة.

وأوضح سامي أن الإقبال من المستثمرين الأجانب على المناطق الساحلية لا يزال قوياً وسيستمر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن السوق العقاري المصري أصبح منفتحاً على الأسواق الإقليمية، وشهد خلال السنوات الأخيرة تبادل خبرات واستثمارات متزايداً بين مصر والدول المجاورة.

ولفت سامي إلى أن التحديات الحالية لا تقتصر على السوق المصري، بل تمتد إلى معظم الأسواق الإقليمية والعالمية التي تواجه ظروفاً مشابهة.

نسبة إرتفاع اسعار العقارات

وقال سامي أن أسعار العقارات في مصر ستشهد زيادة تتراوح بين 16% و18% حتى نهاية العام الجاري، موضحاً أن الزيادة الطبيعية في الأسعار تتراوح عادة بين 15% و20%.

وأكد أن السوق ما زال محتفظاً بمعدلات طلب جيدة، إلا أن التحدي الرئيسي يتمثل في تراجع القدرة الشرائية نتيجة عدم تناسب الدخول الحالية مع مستويات الأسعار، في ظل التضخم العام.

وأوضح مدير «JLL مصر» أن أسعار العقارات الحالية ليست مبالغاً فيها، لأن المطور العقاري يسعى لتغطية تكاليفه المتزايدة من مواد بناء وأجور وتسويق ورسوم، مشدداً على أن المطورين ليس هدفهم رفع الأسعار بقدر ما يسعون إلى تحقيق توازن بين التكلفة والربحية.