الرقابة المالية ترفض زيادة رأسمال فتنس برايم بعد رصد 8 ملاحظات

رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال تحقيق ميداني على مقر شركة فتنس برايم للأندية الصحية، بالتنسيق مع البورصة المصرية في 7 أكتوبر الجاري، حيث 8 ملاحظات بالشركة.

وفي ضوء الملاحظات قررت الرقابة المالية رفض نشر تقرير الإفصاح بشأن زيادة رأس المال المصدر نقدًا بمبلغ 150 مليون جنيه، وإحالة موقف الشركة إلى البورصة المصرية لإعمال شئونها واتخاذ ما يلزم في ضوء القواعد المطبقة لديها.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها إن الملاحظات تضمنت اعتماد الشركة على نظام محاسبي يدوي باستخدام ملفات اكسل بدلاً من الإلكتروني المتكامل، إلى جانب أنها لا تحتفظ بسجل معتمد أو منظم للأصول الثابتة، وتعتمد في إثباتها على ملفات إلكترونية غير موثقة.

وأفادت أنه تبين من الفحص إدراج بند ضمن الأصول الثابتة يخص أجهزة ومعدات رياضية تقدر بنحو 11 مليون جنيه، لم يجر بشأنها جرد فعلي لكونها محتجزة من قبل مؤجر فرع الشركة الكائن بشارع عمان – الجيزة نتيجة مديونيات إيجارية، مع العلم بأن تلك المعدات مرهونة لصالح البنك الأهلي المصري مقابل قرض طويل الأجل.

وذكرت أن التحقيق الميداني جاء في ضوء فحص الهيئة للملاحظات والمخالفات المحاسبية والمالية، وكذا في ضوء تقدم الشركة للهيئة بطلب الموافقة على نشر تقرير الإفصاح وفقا للمادة رقم 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة، بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية وذلك للسير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع.

وأكدت أن مجلس إدارة فتنس برايم وافق مطلع أغسطس الماضي على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 82.150 مليون جنيه إلى 232.150 مليون جنيه، بزيادة قدرها 150 مليون جنيه، عن طريق زيادة نقدية لقدامى المساهمين بقيمة اسمية 50 قرشًا للسهم.

وبناء على ما سبق وحرصًا على حماية حقوق المتعاملين واستقرار التعاملات، فقد قررت الهيئة، إلزام الشركة بموافاتها خلال 30 يوم من تاريخ هذا البيان، بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي، والفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 و 30 يونيو 2025 ، معدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ومرفقا بها تقرير نظيف بدون تحفظات من مراقب الحسابات.

وقررت الهيئة أيضًا، إلزام الشركة بوضع خطة مستقبلية تفصيلية للشركة متضمنة الإجراءات التصحيحية بالتوقيتات الزمنية المحددة للعرض على لجنة القيد بالبورصة المصرية – خلال 30 يوم من تاريخ هذا البيان – دون الإخلال بسلطة البورصة المصرية في تطبيق الماده (53) من قواعد القيد والشطب.