"العمل" توضح تصريحات الوزير جبران: لا زيادة عشوائية للأجور وكيان نقابة القطاع الخاص غير قانوني

أصدرت وزارة العمل بيانا رسميا حول تصريحات الوزير محمد جبران خلال مداخلة هاتفية مساء الإثنين، إثر تداول نصوص منقوصة أو محرفة.

أوضحت الوزارة في البيان أن الربط بين حديث الوزير وكيان يطلق على نفسه "النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص" وطلبات زيادة الحد الأدنى للأجور غير دقيق ولا يعكس مضمون التصريحات.

قال الوزير إن ما رُوِّج عن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور صادر عن كيان غير قانوني ولا يعبر عن موقف الوزارة. وأضاف: "لا وجود لما يسمى نقابة العاملين بالقطاع الخاص".

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروج لذلك المسمى أو ينشر معلومات مضلِّلة.

وفي شأن ملف الأجور، ذكر الوزير أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم وفق آليات محددة عبر المجلس القومي للأجور، الذي يضم وزراء وممثلين عن النقابات وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية.

وشدّد على أن قرارات زيادة الأجور تُتخذ بعد دراسات دقيقة وتوافق بين جميع الأطراف، وأن الاجتماع المقبل للمجلس سيبحث ملف الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية.

تهيب وزارة العمل بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي التحلّي بالدقة والمنهجية المهنية عند نشر أخبار تتصل بملفات الأجور، حفاظًا على السلم الاجتماعي ومنعًا لنشر معلومات غير صحيحة.