الإغلاق الحكومي يضغط على النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الأخير من 2025

يواجه الاقتصاد الأمريكي تباطؤاً ملحوظاً في نموه خلال الربع الرابع من العام الحالي نتيجة استمرار الإغلاق الحكومي الناجم عن الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول ملفات التمويل في الكونغرس، وسط تقديرات بأن جزءاً من الخسائر قد يُعوَّض عند استئناف الأنشطة الحكومية.

ووفق تقديرات اقتصاديين، من المتوقع أن يؤدي الإغلاق إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدّل حسب التضخم بمعدل يتراوح بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية أسبوعياً.

 الاقتصاد الأمريكي

ويُشكل الإغلاق، الذي دخل أسبوعه الثالث، عبئاً على إنفاق المستهلكين والإنتاجية العامة، إذ تم منح نحو 700 ألف موظف إجازات مؤقتة، بينما يعمل عدد مماثل دون أجر، ما قد يدفع الأسر إلى تقليص نفقاتها.

 وأشار تقرير لوكالة رويترز إلى أن العديد من الموظفين سيفقدون أول راتب كامل لهم مع نهاية هذا الأسبوع، فيما أوضح البيت الأبيض أن الأجور المتأخرة غير مضمونة بأثر رجعي بعد إعادة فتح الحكومة.

زيادة الأعباء

وقال كبير الاقتصاديين في شركة "إي واي بارثينون" غريغوري داكو إن الإغلاق سيؤثر على الاقتصاد، لكنه لن يؤدي إلى ركود، مشيراً إلى أن استمرار الأزمة سيزيد الأعباء على الأسر التي قد تضطر إلى خفض نفقاتها بسبب تأخر الرواتب.

وفي الوقت الذي تلقى فيه العسكريون رواتبهم الأسبوع الماضي، أفادت تقارير بأن بعضهم حصلوا على مبالغ أقل من المستحقات، بينما حذّرت ولايات مثل نيويورك وتكساس من توقف برامج المساعدات الغذائية إذا استمر الإغلاق حتى نوفمبر، وأعلنت بنسلفانيا بالفعل توقف دفعات الدعم منذ منتصف أكتوبر.

مشكلات في التدفقات النقدية

وأشار مكتب الموازنة في الكونجرس إلى أن الآثار السلبية ستكون مؤقتة لكنها تتفاقم مع طول مدة الإغلاق، مستشهداً بإغلاق عام 2018 الذي استمر 34 يوماً وكاد يوقف نمو الناتج المحلي الإجمالي قبل أن يتسارع مجدداً في الربع التالي.

وتوقعت مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" أن نحو 800 مليون دولار من العقود الفيدرالية الجديدة مهددة يومياً خلال فترة الإغلاق، ما قد ينعكس سلباً على الشركات المتعاقدة مع الحكومة وسوق العمل.

وأوضح كبير اقتصاديي المؤسسة، برنارد ياروس، أن المقاولين قد يتحملون توقفاً قصيراً في النشاط، لكن الإغلاق المطول قد يؤدي إلى مشكلات في التدفقات النقدية، وتسريحات مؤقتة أو خفض للأجور، محذراً من أن طول أمد الأزمة سيجعل من الصعب استرداد كامل الإيرادات المفقودة حتى بعد إعادة فتح الحكومة.