رغم التحديات السياسية والتجارية.. اقتصاد منطقة اليورو يسجل نموًا يفوق التوقعات في الربع الثالث

أظهرت بيانات صادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن اقتصاد منطقة اليورو سجل نموًا أعلى من المتوقع خلال الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعًا بالأداء القوي في كل من فرنسا وإسبانيا، في الوقت الذي شهدت فيه ألمانيا وإيطاليا حالة من الركود الاقتصادي.

 ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار الضبابية المرتبطة بالأوضاع السياسية والتوترات التجارية العالمية.

اقتصاد منطقة اليورو

وأوضحت البيانات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة ارتفع بنسبة (0.2%) على أساس ربع سنوي، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى نمو طفيف لا يتجاوز (0.1%). ويعكس هذا التحسن قدرة بعض الاقتصادات الأوروبية على الصمود أمام الضغوط الاقتصادية العالمية وضعف الطلب الصناعي.

وعلى أساس سنوي، تباطأ معدل النمو في منطقة اليورو إلى (1.3%) خلال الربع الثالث مقارنة بـ(1.5%) في الربع السابق، إلا أن هذه النسبة جاءت أفضل من توقعات المحللين الذين رجحوا نموًا لا يتعدى (1.2%)، مما يشير إلى مرونة اقتصادات المنطقة رغم التحديات.

وفي التفاصيل، حققت فرنسا نموًا مفاجئًا بلغ (0.5%) خلال الربع الثالث، مقارنة بـ(0.3%) في الربع الثاني، مدعومًا بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والأنشطة الخدمية. 

كما سجل الاقتصاد الإسباني نموًا قويًا بنسبة (0.6%)، رغم تباطؤه مقارنة بالربع السابق الذي بلغ فيه النمو (0.8%) من إجمالي الناتج المحلي.

الاقتصاد الألماني

أما الاقتصاد الألماني، الأكبر في منطقة اليورو، فقد تجنب الدخول في حالة ركود بعد أن شهد استقرارًا دون تسجيل أي انكماش يُذكر خلال الربع الثالث. بينما سجل الاقتصاد الإيطالي نموًا صفريًا، بعد فترة من التراجع في الفصول الماضية، مما يعكس استمرار ضعف قطاعي الصناعة والبناء.

وأشارت بيانات يوروستات كذلك إلى أن اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي الـ27 شهد نموًا بمعدل (0.3%) خلال الربع الثالث على أساس ربع سنوي، بعد أن سجل (0.2%) في الربع السابق.

 فيما بلغ النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي (1.5%) مقارنة بـ(1.6%) في الربع الثاني، مما يعزز توقعات بتحسن تدريجي في الأداء الاقتصادي الأوروبي خلال الفترة المقبلة.