السجن والتشهير والإبعاد لمقيم في السعودية تورط في جريمة تستر تجاري

أعلنت وزارة التجارة عن صدور حكم قضائي ضد مقيم بنجلاديشي الجنسية بعد إدانته بارتكاب جريمة تستر تجاري في نشاط بيع الزهور والهدايا بمدينة بريدة، حيث ثبتت مخالفته للأنظمة بمزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي.

وأوضحت الوزارة أن فرقها الرقابية ضبطت أثناء جولاتها التفتيشية مخالفات تتعلق بممارسة المقيم النشاط التجاري بشكل غير نظامي، واتضح وجود تعاملات مالية كبيرة لا تتناسب مع مهنته المسجلة رسميًا كعامل تعبئة وتغليف، ما كشف عن ممارسات مخالفة تمثل تسترًا تجاريًا صريحًا.

جرائم التستر التجاري في السعودية

وكشفت التحقيقات أن المقيم كان يدير المنشأة ويتصرف فيها تصرف المالك، إلى جانب قيامه بتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع إلى خارج السعودية، في انتهاك واضح لأحكام نظام مكافحة التستر التجاري.

وبحسب الحكم الصادر والمؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم، تمت معاقبة المدان بالسجن لمدة ستة أشهر، وفرض غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال.

مع نشر الحكم على نفقته الخاصة، وذلك في إطار الإجراءات النظامية التي تتخذها الوزارة لحماية بيئة الاستثمار من الممارسات المخالفة.

 مصادرة الأموال غير المشروعة

وأشارت وزارة التجارة إلى أن نظام مكافحة التستر يتضمن عقوبات إضافية تشمل حل المنشأة محل الجريمة، وشطب السجل التجاري، وإلغاء التراخيص، ومنع المتستر من مزاولة أي نشاط تجاري مماثل لمدة خمس سنوات، إلى جانب إبعاد المقيم المخالف عن السعودية وعدم السماح له بالعودة للعمل.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن نظام مكافحة التستر ينص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.

 بالإضافة إلى مصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التستر وتعزيز الشفافية في الأنشطة التجارية.