تونس تستهدف رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 4 مليارات دينار بحلول عام 2026

أعلنت الحكومة التونسية عن خطتها لمضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى نحو 4 مليارات دينار في عام 2026.

 مع تركيز الجهود على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل صناعة السيارات والطيران والصناعات الدوائية والاقتصاد الرقمي والصناعات الغذائية والمنسوجات التقنية.

وتهدف الإستراتيجية الجديدة إلى رفع نسبة الإدماج الصناعي في قطاع السيارات من 40% إلى 55% بنهاية عام 2026، وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة التي تحقق عائدًا اقتصاديًا مرتفعًا.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس

ولتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار، تعتزم الحكومة اعتماد آليات تواصل مباشرة مع الشركات الأجنبية وتشجيع إنشاء شبكات توريد وتكامل صناعي.

 إلى جانب تطوير الخدمات المساندة التي تشمل التراخيص والتأشيرات والتخليص الجمركي وتمويل التوسع وتوفير الأراضي والشركاء المحليين.

الشركات المحلية والأجنبية

كما تسعى تونس إلى إبراز ميزاتها التنافسية المتمثلة في موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومواردها الطبيعية وثقافتها المحلية وكفاءاتها البشرية.

إضافة إلى تفعيل الخارطة الوطنية للاستثمار بهدف تحقيق توزيع متوازن للاستثمارات وتنمية الشراكات بين الشركات المحلية والأجنبية.