قطر للطاقة وإكسون موبيل تهددان بوقف أنشطتهما في أوروبا

حذّر الرئيسان التنفيذيان لشركتي إكسون موبيل وقطر للطاقة من احتمال إنهاء عملياتهما في الاتحاد الأوروبي ما لم تُجرَ تعديلات جوهرية على مشروع قانون جديد للاستدامة، قد يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 5% من الإيرادات العالمية.

وقال دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، في تصريحات لوكالة رويترز على هامش مؤتمر أديبك للطاقة في أبوظبي، إن مشروع القانون المتعلق بالعناية الواجبة في استدامة الشركات ستكون له "عواقب وخيمة" إذا تم إقراره بصيغته الحالية.

خطط طوارئ

وأوضح أن التشريع يُلزم الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي بمعالجة مخاطر حقوق الإنسان والبيئة ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها، كما يتيح محاسبتها عن الأضرار حتى خارج أوروبا، مشيراً إلى أن تطبيقه بهذا الشكل سيجعل من الصعب استمرار نشاط الشركات في المنطقة.

من جانبه، قال سعد الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، إن الشركة أعدت خطط طوارئ في حال قررت تعليق شحنات الغاز إلى أوروبا، مؤكداً أن التهديد بوقف الإمدادات ليس مجرد تصريح إعلامي.

قطر للطاقة

وأضاف الكعبي أن قطر للطاقة لن تتمكن من مواصلة العمل في أوروبا ما لم يُعدّل الاتحاد الأوروبي التشريع المقترح أو يلغِه، مشدداً على أن أوروبا بحاجة ماسة إلى الغاز القادم من قطر والولايات المتحدة ومناطق أخرى حول العالم، وعليها التعامل مع هذا الملف بجدية تامة.

وأشار وودز إلى أن التشريع الأوروبي يُلزم الشركات الكبرى بوضع خطط للتحول المناخي تتوافق مع أهداف اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، وهو أمر "يصعب تحقيقه من الناحية التقنية"، حسب تعبيره، مضيفاً أن القانون يفرض التزامات تتجاوز نطاق أعمال الشركات في أوروبا ليشمل جميع عملياتها حول العالم.