أسعار المنازل في بريطانيا تسجل مستوى قياسيًا جديدًا رغم مخاوف الضرائب العقارية

وصلت أسعار المساكن في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي جديد في أكتوبر، وفقًا لأحد أكبر المقرضين العقاريين في البلاد، وهي علامة على مرونة السوق على الرغم من التكهنات المتزايدة بشأن الضرائب العقارية قبل ميزانية حكومة حزب العمال في الخريف.

وقالت هاليفاكس اليوم الجمعة إن متوسط ​​سعر العقارات ارتفع بنسبة 0.6% إلى 299.862 جنيه إسترليني (393.280 دولار) بعد انخفاض بنسبة 0.3% في سبتمبر.

ارتفعت التقييمات بنسبة 1.9% مقارنةً بالعام السابق. مع ذلك، انخفضت الأسعار في لندن بنسبة 0.3%، مسجلةً أسوأ أداء سنوي لها على الإطلاق.

بشكل عام، تُضاف هذه الأرقام إلى الأدلة على تجاهل السوق البريطانية للتكهنات بشأن جولة أخرى من الزيادات الضريبية الباهظة في ميزانية هذا الشهر. وربما كان للتقارير التي تُشير إلى احتمال تأثر المنازل باهظة الثمن بما يُسمى "ضريبة القصور" تأثير أكبر في العاصمة مقارنةً بمناطق أخرى.

تواجه وزيرة الخزانة راشيل ريفز ثغرة في خططها المالية تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات الاسترلينية، حيث دعت بعض الشخصيات العمالية إلى فرض ضرائب على الثروة لسد الفجوة.

قالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في هاليفاكس: "حافظ الطلب من المشترين على استقراره مع حلول فصل الخريف، على الرغم من حالة عدم اليقين التي تسود السوق. وقد أثبت السوق مرونته خلال الأشهر الأخيرة، حيث فضّل العديد من المشترين دفع مبالغ أولية أقل وفترات سداد أطول لضمان تحقيق أرباح جيدة خلال العام".

وتوافق بيان هاليفاكس مع أرقام جمعية البناء الوطنية التي أظهرت ارتفاع الأسعار في الشهر الماضي وبيانات الموافقات على الرهن العقاري لشهر سبتمبر والتي تشير أيضًا إلى الطلب القوي.

ومع ذلك، لا تزال أرقام هاليفاكس تشير إلى أداء غير متجانس لسوق العقارات هذا العام، حيث ارتفعت الأسعار في ستة أشهر فقط من الأشهر العشرة حتى الآن.

في حين انخفضت أسعار الرهن العقاري منذ بداية العام، ارتفعت ضريبة الدمغة - وهي ضريبة المعاملات التي يتحملها المشترون - في أبريل/نيسان، وتباطأ نمو الأجور الحقيقية من مستويات مرتفعة.

وقالت هاليفاكس إن أسعار المساكن ارتفعت بشكل أسرع في أيرلندا الشمالية واسكتلندا حيث قفزت بنسبة 8% و4.4% على أساس سنوي على التوالي.