السعودية تعلن إدانة 24 مستثمرًا وشركة عقارية وتغرمهم أكثر من 3.7 ملايين ريال
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 24 مستثمرًا وشركة عقارية، وذلك لمخالفة عدد من أحكام نظام السوق المالية ولائحاته التنفيذية.
وتم تغريم المدانين أكثر من 2.7 مليون ريال، وإلزام 23 مستثمرًا ومستثمرة أخرى بدفع أكثر من 1.2 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة الناتجة عن المخالفات.
مخالفات عقارية في السعودية
وجاء القرار الأول بإدانة عدد من المستثمرين، منهم عامر بن أحمد بن حسين العنزي، وفارس بن لافي بن مرفوع الشمري، وناصر بن حميد العنزي، ووليد بن أحمد الزهراني، وغيرهم، لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق.
واشتملت المخالفات على إدخال أوامر شراء بالانفراد والاشتراك بهدف التأثير على سعر السهم ثم البيع، ما أدى إلى خلق انطباع مضلل بشأن الأوراق المالية.
كما تم منع جميع المدانين من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية لمدة سنة واحدة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية.
نظام السوق المالية في السعودية
وتم تغريمهم نحو مليون ريال، وإلزامهم بدفع 1.21 مليون ريال للمكاسب غير المشروعة على محافظهم الاستثمارية.
بالإضافة إلى إلزام مستثمرة أخرى بدفع 74.9 ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة الناتجة عن تداولات المدان زياد بن محمد بن فروان العنزي.
وتضمن القرار الثاني إدانة بندر بن عبدالرحمن الغامدي وشركته العقارية بمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لممارستهما نشاط إدارة صناديق استثمار عقارية دون ترخيص.
أعمال الأوراق المالية
كما أُدين بندر الغامدي بمخالفة المادة 17 من لائحة أعمال الأوراق المالية لإعلانه عن النشاط عبر حسابه الشخصي في تطبيق التواصل الاجتماعي (X) دون إذن من الهيئة.
وأصدرت الهيئة العقوبة بحق بندر الغامدي وشركته العقارية بتغريمهم 2.7 مليون ريال نتيجة المخالفات، بما يعكس جدية الهيئة في فرض الرقابة على السوق وحماية المستثمرين.
وأكدت هيئة السوق المالية أن قراري لجنة الاستئناف القطعيين جاءا نتيجة التنسيق والتعاون بين الهيئة والجهات المعنية، وبناءً على الدعاوى الجزائية المقدمة من النيابة العامة والمحالة إليها من الهيئة ضد المستثمرين المخالفين لنظام السوق المالية في السعودية.