«موديز» تشيد بالاتفاقية الاستثمارية القطرية.. وترى "زخماً إيجابياً" لائتمان مصر

أشادت مؤسسة "موديز" لخدمات المستثمرين (Moody's) بالاتفاقية الاستثمارية الأخيرة التي أبرمتها مصر مع قطر، مؤكدة أن هذه الخطوة تعزز "الزخم الإيجابي" للتصنيف الائتماني المصري.

وفي تقريرها الصادر أمس، ربطت الوكالة العالمية بين توقعاتها الجيدة للاقتصاد المصري وبين التدفقات الاستثمارية الجديدة، مشيرة إلى أن هذا المسار يدعم الاستقرار المالي ويخفف من الضغوط الخارجية.

دعم استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة

أوضح تقرير "موديز" أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، المتوقع من الاتفاقية، سيلعب دوراً محورياً في دعم استقرار سعر الصرف.

واعتبرت الوكالة أن هذا الاستقرار، مدعوماً بالسياسات النقدية الحالية، سيعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في مناخ الاستثمار المصري، مما يشجع على جلب المزيد من التدفقات الرأسمالية خلال الفترة المقبلة.

انخفاض التضخم وتحسن القدرة على تحمل الديون

في تحليلها للآثار الاقتصادية الكلية، توقعت "موديز" أن يساهم استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في استمرار المسار الهبوطي لمعدلات التضخم.

وأشار التقرير إلى أن تراجع التضخم يمهد الطريق أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض الحكومي تدريجياً. 

وسينعكس هذا إيجاباً على المالية العامة للدولة، عبر تحسين قدرة مصر على تحمل الديون وجعل خدمة الدين أقل تكلفة على الموازنة العامة.

الأصول الأجنبية للبنوك عند أعلى مستوى منذ 2014

وفي ذات الإطار، كشف تقرير "موديز" عن تحسن لافت في القطاع المصرفي، مدعوماً بالتدفقات القوية للمستثمرين غير المقيمين في أذون الخزانة الحكومية.

وأكدت الوكالة أن هذه التدفقات ساهمت في دعم زيادة صافي الأصول الأجنبية (NFA) للبنوك التجارية المصرية لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار في سبتمبر 2025.

وشددت "موديز" على أهمية هذا الرقم، موضحة أنه يمثل أعلى مستوى لصافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي منذ عام 2014. 

واعتبرت الوكالة هذا التطور مؤشراً قوياً على تخفيف ضغوط الضعف الخارجي التي واجهها الاقتصاد سابقاً، وعاملاً رئيسياً في تعزيز الاستقرار المالي الكلي.