بغرامات 14.5 مليون ريال.. إدانة 6 مستثمرين وشركتين استثماريتين بارتكاب مخالفات في السعودية

كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن تفاصيل ثلاثة قرارات قطعية صادرة من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، تضمنت إدانة ستة مستثمرين وشركتين استثماريتين بارتكاب مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

كما فرضت غرامات مالية بلغ مجموعها نحو 14.5 مليون ريال. وجاءت هذه القرارات بعد تحقيقات موسعة وتنسيق مشترك مع الجهات المختصة.

 إنشاء وتشغيل صناديق عقارية 

أوضحت الهيئة في القرار الأول إدانة ماجد بن رافع الغامدي وشركة ديار التمليك العقارية وعبدالرحمن بن رافع الغامدي، وذلك لممارستهم نشاط الإدارة من خلال إنشاء وتشغيل صناديق عقارية والإعلان عنها عبر المنصات الرقمية دون الحصول على الترخيص النظامي. 

ونتج عن ذلك تغريم كل منهم بمبالغ مالية لمخالفتهم أحكام نظام السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية.

وشمل القرار الثاني إدانة شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي وإبراهيم الحديثي وتركي الفوزان، لعدم إفصاحهم عن تغير جوهري في الوضع المالي لصندوق "ميفك ريت" عند إدراجه مقارنة بما تم الإعلان عنه في مذكرة الشروط والأحكام خلال الطرح الأولي.

غرامات مالية

 وتم فرض غرامات مالية على الأطراف الثلاثة، إضافة إلى منع اثنين منهم من مزاولة بعض الأنشطة الاستثمارية لمدة عامين.

أما القرار الثالث، فقد تضمن إدانة محسن العتيبي وعبدالرحمن العبدالكريم بعد ثبوت تقديمهما بيانات غير صحيحة في مستند تسجيل أسهم شركة "رواسي البناء للاستثمار"، بهدف الالتفاف على متطلبات السيولة للإدراج في السوق الموازية.

 وأسفر ذلك عن إدراج الشركة رغم عدم استيفاء نسبة ملكية الجمهور. وتمت معاقبتهما بغرامات كبيرة ومنعهما من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.

منازعات الأوراق المالية

وأكدت الهيئة أن القرارات جاءت في إطار جهودها لحماية عدالة ونزاهة السوق ودعم ثقة المستثمرين، مشيرةً إلى استمرارها في متابعة السلوكيات المخالفة واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، لضمان بيئة استثمارية أكثر أمانًا وشفافية في السعودية.

وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أنه يحق للأطراف المتضررة من المخالفات المذكورة التقدم بدعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بحقوقهم، وذلك بعد تقديم شكوى رسمية إلى هيئة السوق المالية. 

كما ستقوم الأمانة بإعلان أي دعوى جماعية يتم تقييدها لتمكين بقية المتضررين من الانضمام إليها.

كما أوضحت الهيئة أن هوية المخالفين والعقوبات المفروضة عليهم جرى نشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة، وذلك بعد ثبوت المخالفات وصدور القرارات النهائية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.