عصام النجار: أكثر من 10 آلاف سمسار ومسوق عقاري بالهيئة.. وعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة للمخالفين

أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بدء تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل السماسرة العقاريين والمسوقين العقاريين وفقاً لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والسمسرة العقارية، والصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982 والمعدل بالقانون 21 لسنة 2022، والذي يهدف بشكل أساسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار النجار إلى أنه تم قيد أكثر من 10 آلاف سمسار ومسوق عقاري لدى الهيئة، وأن تسجيلهم يخضع لشروط محددة، منها: 

- الجنسية المصرية أو مضي أكثر من 10 سنوات بالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية.

- عدم سابقة الحكم عليه في جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أحد القوانين الواردة بالمادة المنظمة.

-  ضرورة استيفاء الإجراءات وأهمها ألا يكون طالب القيد ضمن المدرجين بالقوائم السلبية الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال.

-  تُنشر تلك القوائم على الموقع الإلكتروني لمنع السمسار أو المسوق من بيع الوحدات لهذه الفئات.

وأوضح أن القانون لا يخاطب المستثمر أو المطور العقاري، وإنما يركز على السماسرة العقاريين، وهم الوسطاء الذين يسعون إلى إبرام العقود وتقاضي عمولات مقابل بيع أو تأجير الأراضي أو العقارات بين البائع والمشتري.

كما أكد أن القانون يحظر أن يكون السمسار موظفًا بالحكومة أو عضوًا في مجلس النواب أو الشيوخ، مشددًا على أن القانون يحمي حقوق جميع الأطراف، حيث يجب على السمسار أو المسوق العقاري تسجيل جميع المعاملات وعقود البيع وموافاة الهيئة بها عند طلبها.

وأشار إلى أن العقوبات المترتبة على مخالفة القانون تصل إلى الحبس والغرامة طبقًا للمخالفة، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال الفترة المقبلة، وستبدأ الدورات التدريبية للسماسرة والمسوقين العقاريين فور صدورها لضمان التزام الجميع بالمعايير الجديدة، مع منح فترة لتوفيق الأوضاع للأفراد والشركات قبل بدء لجان الضبطية القضائية في التفتيش وتطبيق العقوبات، حيث إن الهدف هو تنظيم السوق وليس معاقبة الممارسين الجادين.

وأشار النجار إلى أن الهيئة تعمل على متابعة ومراقبة أداء السوق وضمان التزام السماسرة والمسوقين العقاريين بالقانون، لحماية المستثمرين والمطورين والمشترين على حد سواء، مؤكداً أن التنظيم الجديد سيسهم في تعزيز الثقة بالسوق العقاري المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع حركة السياحة والإسكان.