عبدالخالق إبراهيم: الإسكان تعد مخططًا استراتيجيًا لإحياء القاهرة الخديوية والإسلامية وجذب الاستثمارات الأجنبية

قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، إن المستهدفات الوطنية بين مصر وسلطنة عُمان متقاربة من حيث تحقيق التنمية المستدامة، فـ رؤية عُمان 2040 ورؤية مصر 2030 تشتركان في هدف واضح يتمثل في التوازن بين التراث والحداثة، وهو ما تعكسه مشروعات مثل العاصمة الإدارية في مصر ومدينة السلطان هيثم في عُمان.

وأوضح إبراهيم أنه عند الحديث عن الفرص الاستثمارية في مصر، فمن المهم تحديد احتياجات المرحلة الحالية، خاصة بعد مرور 10 سنوات على تنفيذ عدد كبير من المشروعات بالمدن الجديدة والقاهرة الكبرى. 

وأشار إلى أن الاحتياج الأول يتمثل في أن بعض هذه المشروعات انتهى أو أوشك على الانتهاء، ما يفتح الباب أمام استثمارات مرتبطة بمرحلة التشغيل وإدارة الأصول.

وأوضح أما الاحتياج الثاني فهو الأكثر شيوعًا، ويتمثل في دخول أراضٍ جديدة ضمن فرص الاستثمار، سواء للمستثمرين المصريين أو بالشراكة مع سلطنة عُمان، في مناطق مثل الساحل الشمالي والبحر الأحمر. وقد استقطب الساحل الشمالي خلال السنوات الثلاث الماضية حجمًا كبيرًا من الاستثمارات العربية في إطار تحويله إلى مقصد سياحي دولي.

وأضاف أن هناك فرصًا واعدة داخل القاهرة الكبرى، خصوصًا في الأراضي المطلة على النيل، والقاهرة التاريخية، والفسطاط، والقاهرة الإسلامية. كما تشهد السوق نمطًا متزايدًا من الاستثمارات المعتمدة على إعادة الاستخدام وإحياء المباني، خاصة في القطاعات الفندقية والتجارية والإدارية.

وأكد إبراهيم أن تطوير المنظومة العقارية يتطلب التوسع في الشراكات الاستراتيجية مع الدول العربية، وفي مقدمتها سلطنة عُمان، مشيرًا إلى بدء التعاون الرسمي منذ عام 2022 بتوقيع بروتوكول تعاون أعقبه زيارات مشتركة لتعزيز الشراكة. ويهدف هذا التعاون إلى تحفيز الاستثمار العُماني في مصر ودعم السلطنة في تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية عبر تبادل الخبرات العمرانية والتنموية.

وتابع أن مصر تقدم حاليًا فرصًا استثمارية متنوعة في العاصمة الإدارية والقاهرة والساحل الشمالي ومدن البحر الأحمر، تشمل مشروعات سكنية وسياحية ولوجستية وصناعية، إلى جانب البحث عن شركاء لإدارة المشروعات التي اكتمل تنفيذها.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إصلاحات هيكلية في منظومة طرح المشروعات لتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية، مع تعزيز الحوكمة وتطوير الأطر المؤسسية.

كما أشار إلى إعداد مخطط استراتيجي شامل لمنطقتي القاهرة الخديوية والقاهرة الإسلامية، يتضمن طرح حزم استثمارية لاستعادة القيمة التاريخية لهذه المناطق وإعادة توظيفها اقتصاديًا وثقافيًا وفق أعلى المعايير العالمية.