رسميا.. "Nawy Shares" للاستثمار العقاري تحصل على ترخيص هيئة الرقابة المالية

أعلنت Nawy Shares حصولها رسميًا على موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، للترخيص للشركة بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.

هذه الخطوة تمثل محطة تاريخية في ترسيخ نموذج الاستثمار العقاري الجزئي داخل السوق المحلي، وتحويله إلى إطار قانوني معتمد يخضع للرقابة والتنظيم الكامل.
شكر وتقدير للرقابة المالية ودورها في دعم الابتكار

وجهت Nawy Shares خالص الشكر إلى الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تقديرًا لجهوده ورؤيته التنظيمية في بناء منظومة تدعم الابتكار، وتعزز ثقة المستثمرين في هذا القطاع الواعد.

وأكدت الشركة أن هذه الموافقة تعكس حرص الهيئة على تطوير أدوات استثمارية جديدة وتحديث بنية السوق المصري بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية.

Nawy Shares.. أول من قدّم نموذج الاستثمار العقاري الجزئي في مصر

يأتي هذا الترخيص ليؤكد الدور الريادي الذي لعبته Nawy Shares منذ ظهورها، بوصفها:

أول من قدم نموذج الاستثمار العقاري الجزئي في مصر

أول جهة تطرح فكرتها بشكل رسمي على الهيئة قبل إطلاق النموذج

أول شركة تطالب بوجود إطار قانوني واضح يحمي المستثمرين ويُنظم هذا النوع من الاستثمار

هذا النهج عزز مكانة الشركة كأحد أهم اللاعبين في مجال الاستثمار العقاري الرقمي، ورفع مستوى الوعي حول آليات الاستثمار الجديدة التي تسمح للمواطنين بالامتلاك والاستثمار دون أعباء مالية ضخمة.

مرحلة جديدة من التوسع تحت إشراف كامل من الرقابة المالية

مع الحصول على الترخيص الجديد، تبدأ Nawy Shares مرحلة أكثر نضجًا وشفافية، حيث تعمل تحت رقابة كاملة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن:

• أعلى معايير الحوكمة
• بعد الفقرة الثانية
• تعزيز ثقة المستثمرين
• بناء سوق أكثر تنظيمًا وفاعلية
• حماية حقوق العملاء والمشتركين
• إطلاق منتجات استثمارية جديدة تعتمد على التقنيات الرقمية

وأكدت الشركة أن هذه اللحظة تمثل تتويجًا لرحلة بدأت كفكرة وانتهت كنموذج مُنظم قادر على تغيير قواعد الاستثمار العقاري في مصر.

ومن جانبه، قال أيمن مجدي، العضو المنتدب لشركة Nawy Shares:  “قدّمنا نموذج الاستثمار العقاري الجزئي منذ بدايته، واليوم نرى الفكرة تتحول إلى تنظيم رسمي يغير قواعد الاستثمار في مصر. هذه الموافقة شهادة على قوة النموذج وعلى أهمية الابتكار عندما يكون مدعومًا برقابة قوية وإطار تشريعي واضح.”

وأضاف: “هذا الترخيص ليس مجرد اعتماد.. بل بداية مرحلة جديدة نصنع فيها مستقبل الاستثمار العقاري الرقمي في مصر.”

التزام باستمرار التطوير وفتح الباب أمام أدوات استثمارية جديدة

اختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير النموذج، ودعم نمو قطاع الاستثمار العقاري الرقمي، وطرح أدوات جديدة تتيح للمصريين الاستثمار بكفاءة وأمان أعلى، مع توفير حماية كاملة للمستثمرين وفق أفضل المعايير العالمية.