الإسكان: تنفيذ 5101 مشروع مياه وصرف الصحي باستثمارات 725 مليار جنيه منذ 2014

أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يعد أحد القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بجودة الحياة والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية المشاركة في الدورة الرابعة من المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا تحلية المياه والصرف الصحي IWWI 2025 تحت شعار "المياه من أجل الغد".

وأوضح خلال المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا تحلية المياه والصرف الصحي، أن محدودية الموارد المائية الطبيعية وتزايد الطلب على المياه يجعل من الضروري الاعتماد على حلول مبتكرة وغير تقليدية، على رأسها تحلية مياه البحر والمعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق الأمن المائي والغذائي والصناعي.

وأشار إلى أن ملف الأمن المائي يحظى بأهمية قصوى في مصر ويعتبر جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي، وهو ما ينعكس في الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى تحسين الخدمات ورفع نسب التغطية، أو على مستوى تطوير الإطار المؤسسي والتشريعي للقطاع. ومن أبرز ما تم تحقيقه صدور قانون تنظيم مدخل مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، الذي يحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية ويعزز ثقة المواطنين في الجهات المعنية بحماية حقوقهم.

كما تم اعتماد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، التي أكدت على الدور المحوري للقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي، وإنشاء وحدة مختصة بالشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ملفات تحلية المياه وإعادة الاستخدام وتوطين الصناعات المرتبطة بالمعدات والتقنيات المستخدمة.

وأكد الدكتور إسماعيل أن جهود الدولة خلال العقد الماضي أثمرت عن طفرة نوعية في القطاع، حيث ارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 95% عام 2014 إلى 99% عام 2025، ووصلت أطوال شبكات المياه إلى حوالي 181 ألف كيلومتر طولي بإجمالي إنتاج يومي 30.7 مليون متر مكعب. 

وبلغ إجمالي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها منذ 2014 حتى الآن 5101 مشروعًا بإجمالي استثمارات 725 مليار جنيه. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود في تحلية المياه وإدارة مياه الأمطار وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج، وهي ملفات تتصدر أولويات الدولة لتحقيق الأمن المائي المستدام وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

وفي مجال التحلية، تستهدف الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر تلبية احتياجات مياه الشرب حتى عام 2050 بطاقة إجمالية تصل إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا في 11 محافظة ساحلية، تشمل البحر المتوسط والبحر الأحمر. وتغطي الخطة الأولى تنفيذ 23 محطة تحلية باستخدام الطاقة المتجددة بقدرة 2.6 مليون متر مكعب يوميًا.

 كما ارتفع عدد محطات التحلية من 36 محطة عام 2014 إلى 131 محطة عام 2025، مع تنفيذ 11 محطة جديدة ليصل الإجمالي إلى 142 محطة بطاقة كلية 10.7 مليون متر مكعب يوميًا.

و أكد على أهمية معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج لتلبية الحاجة المتزايدة للمياه وتحقيق الأمن المائي، حيث بلغ إجمالي المحطات القائمة 602 محطة معالجة ثنائية وثلاثية بطاقة إجمالية 18.9 مليون متر مكعب يوميًا، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى حوالي 1000 محطة مع انتهاء مشروعات "حياة كريمة" لتغطية كافة محافظات الجمهورية.

وأكد على أن ما تحقق في القطاع يفتح الباب أمام المستثمرين لدخول أحد أكثر القطاعات الواعدة اقتصاديًا واجتماعيًا، ويعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويؤكد على تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي لدعم الشفافية وتوسيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى تشجيع التعاون مع المؤسسات الدولية وتطبيق أحدث التقنيات.

وأضاف أن الدولة تواصل دعم مبادرات توطين صناعة المعدات والتقنيات المستخدمة في مشروعات المياه لتقليل الاعتماد على الواردات ورفع القدرة التنافسية، موضحًا دعم استمرار رعاية وزارة الإسكان للمعرض والمؤتمر الدولي في دورته القادمة خلال أكتوبر 2026، ليكون منصة تجمع صناع القرار والخبراء والمستثمرين، وترسخ الشراكات وتفتح آفاقًا جديدة للابتكار وتوطين التكنولوجيا بما يلبي تطلعات الدولة والمستثمرين على حد سواء.