ممدوح بدر الدين يطرح رؤية جديدة لتسعير الأراضي في مصر ترتبط بالعائد الأستثماري والإيرادات الضريبية

أكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شركات بدر الدين ، على أن التنمية وتوظيف الآيادي العاملة وتشغيل الانشطة التجارية والصناعية الهدف الرئيسي الذى تسعي الدولة لتحقيقه لدوره فى خلق  عوائد اقتصادية ومجتمعية مستدامة  . 

وفى ذلك الصدد طالب المهندس ممدوح بدر الدين بتغيير الآلية المتبعة فى تسعير الاراضى وتحديد قيمتها ، حيث أن القيمة الحقيقة للأرض تتحدد بقيمة الاستثمار والمشروع المنفذ عليها ومدي قدرته على تحقيق عوائد مستمرة للدولة من ضرائب وايرادات مختلفة . 

وتابع" يجب أن يتم النظر الي دراسة الجدوي المقدمة من المطور للمشروع وكذلك سابقة أعمال المطور وخبراته وعلى أساس الدراسة والاحتياج الفعلي للنشاط الاستثماري يتم تحديد سعر الارض وليس العكس ، فهناك اراضى تباع بسعر مرتفع ولكن يتم تنفيذ مشروعات عليها لاتحقق جدوي استثمارية مثل مول غير جاذب للعلامات التجارية او الزوار وبالتالي الخاسر فى تلك الحالة ليس المستثمر بل الدولة لحرمانها من تحقيق عوائد مستمرة من الضرائب المختلفة ومصاريف التشغيل والمرافق وكذلك تشغيل عمالة " . 

وأضاف " العائد البيعي للأرض يحقق ايراد غير مستدام عكس  الأيرادات المستدامة المحققة من تشغيل أنشطة استثمارية وايضا المساهمة فى رفع قيمة المنطقة الواقع بها المشروع بالكامل وتحفيز المواطنين على السكن والانتقال اليها "  . 

وأشار الى أهمية الغاء عمليات التزايد باشكالها المختلفة على الاراضي وأن يتم التركيز على الجدوي الاستثمارية للمشروع المزمع تنفيذه على الارض لافتاً الى أمكانية منح حوافز للمطور اذا تمكن من تحقيق عوائد مستدامة اكبر ونفذ مشروعاً ناجحاً حقق التنمية المستهدفة . 

وأكد على أهمية منح حوافز او أسعار مميزة للاراضى التى سيقوم المطورين بتنفيذ مشروعات عليها تلبي احتياجات حقيقية للسوق وتعاني من ندرة مثل الفنادق والمستشفيات والمدارس وبيوت كبار السن . 

كما طالب المهندس ممدوح بدر الدين بتحديث وتطوير الفكر الاداري لموظفي أجهزة الدولة بما يسهم فى دفع وتنمية الاستثمارات والقضاء نهائياً على البيرواقرطية وهى الاهداف التى تسعى الدولة لتحقيقها وتتبنى بالفعل سياسات لتطبيقها .