إيران ترفع أسعار الوقود تدريجيًا عبر نظام بطاقات الطوارئ

قررت إيران رفع أسعار الوقود المدعوم محلياً ضمن ضوابط محددة، في خطوة تهدف إلى كبح الطلب المتزايد على المحروقات دون التسبب في ردود فعل واسعة، وفق ما نقلته وكالة تسنيم الإخبارية يوم الثلاثاء 25 نوفمبر.

وبحسب الوكالة، يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من ديسمبر، حيث ستُفرض رسوم على تزويد السيارات بالوقود عبر "بطاقات الطوارئ" بقيمة 50 ألف ريال للتر (0.44 دولار وفق سعر السوق الحرة). 

أسعار الوقود في إيران

وتمثل هذه القيمة نحو 10% فقط من التكلفة التي تتحملها الحكومة لشراء اللتر من المصافي.

وتستخدم بطاقات الطوارئ في حالات عدم امتلاك السائق للبطاقة الذكية التي تم طرحها عام 2007، والتي تتيح شراء 60 لتراً من الوقود بسعر مدعوم يبلغ 15 ألف ريال للتر (0.14 دولار)، و100 لتر إضافية بسعر 30 ألف ريال للتر (0.27 دولار).

الإنتاج المحلي من الوقود

وأوضحت تسنيم أن الإنتاج المحلي من الوقود، البالغ نحو 110 ملايين لتر يومياً، لم يعد كافياً لتغطية الطلب الذي قد يصل إلى 140 مليون لتر يومياً. ويعود ذلك إلى عدة عوامل أبرزها انخفاض كفاءة استهلاك الوقود في السيارات، والتهريب، وارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف.

وحذّر مسؤولون حكوميون من أن أسعار الوقود المدعومة لم تعد مناسبة اقتصادياً، إذ تشكل عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة، وتؤدي إلى استهلاك مفرط، وتزيد الحاجة إلى الاستيراد.

ويأتي تطبيق هذه التسعيرة الجديدة بشكل مختلف عن الزيادة المفاجئة في أسعار الوقود عام 2019 التي شملت جميع البطاقات الذكية، وأدت حينها إلى احتجاجات واسعة تم احتواؤها من قبل السلطات.