استطلاع: «بنك كندا» سيثبِّت أسعار الفائدة حتى 2027 مع توقعات بإنعاش سوق الإسكان

يستعد بنك كندا لتثبيت أسعار الفائدة لسنوات مقبلة، إذ أظهر استطلاع لرويترز شمل 33 خبيراً اقتصادياً أن البنك سيبقي سعر الفائدة الأساسي عند 2.25% خلال اجتماعه المقبل المقرر في 10 ديسمبر. 

وتوقع أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع (18 من أصل 29) أن تظل الفائدة مستقرة حتى عام 2027 على الأقل، مع اعتماد ذلك على قدرة الاقتصاد الكندي على الصمود أمام الرسوم الأميركية وتأثيرها المحدود.

 سوق الإسكان الكندي

وسجّل الناتج المحلي الكندي توسعاً بنسبة 2.6% في الربع الأخير، مدعوماً بزيادة الإنفاق الحكومي، ما خفف الحاجة إلى أي تحفيز إضافي من خلال خفض الفائدة. وأكد كبير الاقتصاديين في بنك BMO، دوغلاس بورتر، أن البنك أشار بوضوح إلى انتهاء دورة خفض الفائدة، مع استمرار التوترات التجارية التي تحول دون الحديث المبكر عن أي رفع محتمل للفائدة.

على الرغم من التخفيضات الكبيرة في الفائدة هذا العام، ظل سوق الإسكان متواضع الأداء مع تراجع الأسعار بنحو 3.2% منذ بداية العام.

 ومع ذلك، تشير توقعات محللي رويترز إلى أن الأسعار ستبدأ بالارتفاع مجدداً بنسبة 1.8% في 2026 و3.5% في 2027، مع تحسن القدرة على الشراء، لا سيما للمشترين لأول مرة، بفضل انخفاض كلفة التمويل.

وأكد نائب كبير الاقتصاديين في RBC، روبرت هوغ، أن تخفيض الفائدة الأخير ساهم في تعزيز القدرة الشرائية وتهيئة الأرضية لعودة تدريجية للطلب، مع ظهور "الطلب المكبوت" نتيجة الانخفاض الطويل في الطلب خلال فترة ارتفاع الفائدة.

دعم قطاع الإسكان

وتتوقع الأسواق أن تسهم السياسات الحكومية في دعم قطاع الإسكان، خصوصاً بعد الميزانية الفيدرالية الأولى لرئيس الوزراء مارك كارني، التي خصصت 280 مليار دولار كندي للإنفاق على مدى خمس سنوات، منها 25 ملياراً للإسكان. 

ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذه المبادرات تظل أقل بكثير من حجم الحاجة الحقيقية، خصوصاً في معالجة اختلالات المعروض في المدن الكبرى.

وأشار بيتر نورمان، كبير الاقتصاديين في Altus Group، إلى أن الالتزام بتمويل الإسكان الاجتماعي خطوة مهمة، لكنها غير كافية لمعالجة النقص الكبير في المعروض، وهو ما يجعل أثر الدعم الحكومي محدوداً في الوقت الراهن.