الرقابة المالية توافق على نشر مصر للفنادق تقرير زيادة رأس المال إلى 792 مليون جنيه

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة مصر للفنادق، تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية، للنظر في زيادة رأس المال المرخص والمصدر والمدفوع.

وقالت الرقابة المالية في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم الإثنين، إن مجلس إدارة الشركة وافق في 20 أغسطس الماضي على زيادة رأس المال المرخص به من 400 مليون جنيه إلى 1.6 مليار جنيه.

كما وافق مجلس إدارة مصر للفنادق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 396 مليون جنيه إلى 792 مليون جنيه، بزيادة قدرها 396 مليون جنيه، موزعة على عدد أسهم 396 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه للسهم، تمول من الأرباح المرحلة وفقًا للقوائم المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي.

قالت مصر للفنادق في إفصاحها المرفق بموافقة الرقابة المالية إن قرار زيادة رأس المال المرخص والمصدر والمدفوع يعود إلى 8 أسباب تضمنت، زيادة معدلات التداول على أسهم الشركة، ووصول القيمة السوقية للسهم للقيمة الحقيقة له، بجانب تعظم ثروات المساهمين، وزيادة معدل دوران السهم.

تشمل دوافع زيادة رأس المال إلى الرغبة في زيادة عدد المساهمين لتوسيع قاعدة الملكية لزيادة معدلات التداول على السهم، والرغبة في زيادة الطلب على اسهم الشركة من خلال جذب مستثمرين جدد، وأيضًا زيادة درجة سيولة اسهم الشركة عن طريق مضاعفة عدد الاسهم المتاحة للتدول بالسوق، بجانب الرغبة في زيادة كفاءة اداء السهم في السوق لضمان تجاوب السهم مع أداء الشركة والتحسن في مؤشراتها.