رانيا المشاط: 5.3% معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من 2025

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل الأساس الذي يُبنى عليه تحقيق النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن هذا الاستقرار يرتكز على تبني سياسة مالية واضحة، وسياسة نقدية منضبطة، إلى جانب حوكمة الاستثمارات العامة.

وأوضحت الوزيرة أنه تم خفض سقف الاستثمارات العامة، الذي كان محددًا عند تريليون جنيه، بهدف إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في عدد من القطاعات والمجالات المختلفة، بما يعزز دوره في دفع عجلة التنمية.

وأضافت المشاط أن معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بلغ 5.3%، مؤكدة أن هذا النمو يستند إلى محاور واضحة، أبرزها قطاعات الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها من القطاعات الإنتاجية القادرة على تحقيق قيمة مضافة.

وأشارت إلى أن هذه القطاعات تتميز أيضًا بقدرتها على التصدير، لافتة إلى أن الميزان التجاري يشهد تحسنًا ملحوظًا ولأول مرة بهذا الشكل الإيجابي، وهو تطور غالبًا ما يُعزى إلى عوامل خارجية، إلا أنه في هذه الحالة جاء مدفوعًا بسياسات وإجراءات حكومية ساهمت في تحقيق هذا التحسن.