بعد قرار البنك المركزي الأخير.. كيف شهد عام 2025 رحلة خفض الفائدة؟

شهدت أسعار الفائدة في مصر خلال عام 2025 سلسلة من الانخفاضات المتتالية، حيث جرى خفضها خمس مرات بإجمالي 7.25%، منذ بدء دورة التيسير النقدي في أبريل الماضي، في إطار جهود البنك المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية ومعدلات التضخم.

وترصد «أصول مصر» أبرز قرارات لجنة السياسة النقدية منذ بداية العام، والتي جاءت مدفوعة بتراجع معدلات التضخم تدريجيًا وتحسن مؤشرات الاستقرار النقدي، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

وبدأت التحركات المتتالية لأسعار الفائدة في 20 فبراير بقرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و27.75% لكل من العملية الرئيسية والائتمان والخصم،  وفي 17 أبريل اتجه البنك المركزي إلى أول خفض بمقدار 2.25%، لتسجل الفائدة 25% للإيداع و26% للإقراض و25.50% للعملية الرئيسية.

 واستمر المسار النزولي في 22 مايو بخفض جديد قدره 1%، لتصل الفائدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، ثم قرر البنك في 10 يوليو الإبقاء على هذه المستويات دون تغيير.

ومع نهاية الصيف، واصل المركزي سياسة التيسير النقدي بخفض جديد في 28 أغسطس بنسبة 2%، لتسجل الفائدة 22% للإيداع و23% للإقراض و22.50% للعملية الرئيسية، قبل أن يثبتها مرة أخرى في 20 نوفمبر. 

وفي ختام العام، وتحديدًا في 25 ديسمبر، اتخذ البنك قرارًا جديدًا بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، في خطوة تعكس استمرار التوجه نحو دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو.

وفي ضوء هذه المستجدات، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام سوف يستقر قرب مستوياته الحالية في الربع الرابع من عام 2025 مسجلا حوالي 14% في المتوسط خلال عام 2025 مقابل 28.3% في العام الماضي.

وبالنسبة لعام 2026، من المتوقع أن ينخفض التضخم ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026، وإن كانت وتيرة التراجع لا تزال متأثرة نسبيا ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.