محافظ البنك المركزي الاجراءات التي اتخذتها الدولة خفضت معدلات التضخم من 40% الى قرابة 12%

 شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في فعاليات النسخة الثانية من "مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة"، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، وبحضور رفيع المستوى من قادة المؤسسات المالية الدولية ومحافظي البنوك المركزية.

وخلال جلسة بعنوان " السياسة النقدية في ظل التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي " استعرض محافظ البنك المركزي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الشامل الذي بدأ في مارس 2024. وأوضح أن الدولة انتقلت بنجاح إلى نظام "استهداف التضخم" مع تطبيق سعر صرف مرن بالكامل يخضع لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور البنك المركزي تحول من إدارة سعر الصرف إلى وضع إطار عمل نقدي قوي. 

أكد حسن عبد الله أن مهمة محافظ البنك المركزي لا تتمحور حول ترجيح كفة العملة صعودًا أو هبوطًا، بل تقتضي توفير منظومة قوية وراسخة تتيح لسعر الصرف الاستجابة لقوى العرض والطلب مشيرا الى نجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في خفض معدلات التضخم من ذروتها التي بلغت نحو 40% إلى قرابة 12%، وهو ما انعكس إيجاباً على تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري. 

أشار عبدالله إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر في تحسن مستمر، خاصة مع بدء تعافي إيرادات قناة السويس عقب فترة من التراجع، بالتوازي مع تحقيق قطاع السياحة أرقامًا قياسية غير مسبوقة، سواء من حيث أعداد الزائرين أو معدلات الإنفاق، إلى جانب تحسن نشاط القطاع الخاص، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) فوق مستوى 50 نقطة، بما يعكس دخول النشاط الاقتصادي مرحلة توسع ونمو.