وزارة الصناعة السعودية تعالج أكثر من 1,100 طلب إعفاء جمركي لدعم القطاع الصناعي في يناير 2026

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية خلال شهر يناير 2026 نحو 1,196 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي.

وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، من خلال منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الإنتاج.

تسهيل رحلة المستثمر الصناعي 

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح أن الطلبات التي جرى التعامل معها شملت 10,975 بندًا للمواد الأولية، و6,222 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار.

مؤكدًا أن خدمة الإعفاء الجمركي تمثل أحد أبرز الممكنات التي تسهم في تسهيل رحلة المستثمر الصناعي منذ مرحلة الفكرة وحتى الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن حزمة متكاملة من الحوافز والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين، بما يتيح للمنشآت الصناعية تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى وخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

خدمة الإعفاء الجمركي 

وبيّن الجراح أن خدمة الإعفاء الجمركي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة إلى تمكين القطاع الصناعي في السعودية وتطويره، وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، عبر إجراءات ميسّرة وسريعة تُنفذ من خلال المنصة الرقمية لخدمات الوزارة «صناعي».

وأكد أن الوزارة تحرص على تسهيل إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي في وقت قياسي، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توسع المشاريع الصناعية، ويشجع على استقطاب الاستثمارات النوعية في مختلف الأنشطة الإنتاجية.

وتسهم خدمة الإعفاء الجمركي في دعم المصانع الوطنية وتنمية قطاعات الإنتاج، من خلال تمكين المنشآت الحاصلة على التراخيص الصناعية من الإعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام والمواد نصف المصنّعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة لعمليات الإنتاج، بما يدعم استدامة النمو الصناعي وخلق فرص اقتصادية جديدة.