السعودية.. منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص يستعرض دور الاستثمار والذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية

شهدت أعمال اليوم الثاني من النسخة الرابعة لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص تنظيم عدد من الجلسات الحوارية التي ناقشت أثر الاستثمار في بناء عوائد طويلة المدى وتعزيز مرونة الاقتصاد، إلى جانب دور منظومة الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الإنتاجية، وأهمية المحتوى المحلي في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وتناولت جلسة بعنوان «من الاستثمار إلى الأثر.. نموذج صندوق الاستثمارات العامة في خلق القيمة عبر المنظومات المتكاملة» مفهوم القيمة باعتباره نهجًا متكاملًا يتجاوز تحقيق العوائد المالية قصيرة الأجل، ليشمل بناء عوائد طويلة المدى وتعزيز قدرة الاستثمارات على مواجهة المتغيرات، من خلال تحقيق الربحية المتبادلة، ومراعاة الأثر والاستدامة، ضمن رؤية استثمارية تأخذ في الاعتبار إدارة المخاطر وخلق قيمة مستدامة للشركات والمحفظة الاستثمارية.

 تطوير بيئة الاستثمار 

واستعرضت الجلسة دور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير بيئة الاستثمار عبر بناء رؤى واضحة للبرامج المرتبطة بمستهدفات الرؤية، وتحديد القطاعات ذات الأولوية التي يمكن تمكينها بالشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال تأسيس شركات وطنية متخصصة، إضافة إلى التأكيد على أهمية الحوكمة في دعم الإستراتيجيات، وتعزيز الثقافة المؤسسية، ورفع كفاءة الأداء لتحقيق الأهداف طويلة المدى.

وفي محور التقنية، ناقشت جلسة «دور شركة HUMAIN في بناء منظومة الذكاء الاصطناعي محليًا واستعراض نظام HUMAIN OS» ملامح تطوير منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي، ودورها في إعادة ابتكار نماذج التشغيل ورفع الإنتاجية، من خلال تكامل التقنية مع بيئة الأعمال، وتطوير نظم تشغيل خاصة، والاعتماد على فرق عمل متخصصة وبيانات عالية الجودة لتحقيق تأثير اقتصادي مباشر.

دعم الصناعات الوطنية

كما سلطت جلسة «المحتوى المحلي وأثره في القطاع الخاص» الضوء على دور المحتوى المحلي في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن منظومة المحتوى المحلي أسهمت في توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق نسب متقدمة من المحتوى المحلي في عدد من القطاعات الإستراتيجية، ما يعكس فاعلية السياسات المتبعة في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

واختتمت أعمال اليوم الثاني بجلسات ناقشت تعزيز أسواق رأس المال، وترسيخ القاعدة الصناعية عبر توطين سلاسل الإمداد، حيث جرى التأكيد على أهمية تطوير السوق المالية، وتعزيز التعاون بين القطاع المصرفي وصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب دعم الصناعات الوطنية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي.