وزير الخارجية يؤكد التزام مصر بمبادئ التعاون المائي خلال مشاركته في حدث «رؤية إفريقيا للمياه 2063» على هامش القمة الإفريقية

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في 15 فبراير، في الحدث الجانبي رفيع المستوى بعنوان «ضمان استدامة توافر المياه وأنظمة الصرف الصحي لتحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063»، وذلك على هامش القمة الأفريقية، وبمشاركة عدد من وزراء المياه بالدول الأفريقية.

وأشاد الوزير باعتماد «رؤية وسياسة أفريقيا للمياه 2063»، مؤكداً أنها تمثل إطاراً متكاملاً لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في القارة، خاصة ما تضمنته من مبادئ مهمة تتعلق بإدارة واستخدام الموارد المائية العابرة للحدود، وهي المبادئ التي طالما دعت إليها مصر. وأوضح أن اعتماد هذه الرؤية من القمة الأفريقية يمنحها صفة الإلزام القاري، بحيث لا يمكن لأي دولة مخالفتها أو التنصل من الالتزام بها.

واستعرض عبد العاطي أبرز المبادئ التي أكدت عليها الرؤية، وفي مقدمتها اعتبار المياه حقاً إنسانياً وليست سلعة اقتصادية، ورفض تسليع المياه أو التعامل مع الموارد المائية المشتركة باعتبارها أصولاً سيادية أحادية، لما لذلك من آثار سلبية على العدالة المائية وتهديد الأمنين المائي والغذائي. كما شدد على أهمية التعاون الدولي في إدارة الموارد المشتركة، وضرورة موافقة الدول المشاطئة على المشروعات المقامة على المجاري المائية العابرة للحدود، ورفض الإجراءات الأحادية، والالتزام بقواعد القانون الدولي، لا سيما مبادئ التعاون والتوافق وعدم الإضرار.

وأشار الوزير إلى أن مصر من الدول شديدة الجفاف وتعتمد بشكل شبه كامل على مياه نهر النيل لتلبية احتياجاتها، في ظل تحديات النمو السكاني المتسارع والتوسع العمراني وتداعيات تغير المناخ.

وأكد في ختام كلمته أن تعزيز التعاون الدولي والالتزام بالأطر القانونية الدولية والإقليمية يمثلان أساساً لتحقيق الأمن المائي والاستقرار والتنمية المستدامة في أفريقيا، مشدداً على أن الإجراءات الأحادية وغير القانونية في إدارة الموارد المائية المشتركة لا يمكن اعتبارها نماذج ناجحة إذا كان الهدف دعم النظام متعدد الأطراف وسيادة القانون، ومؤكداً التزام مصر بمواصلة العمل مع الدول الأفريقية لتعزيز التعاون القاري في هذا المجال وتحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063.