البورصة المصرية تؤكد تصنيفها سوقًا ناشئًا بمؤشر FTSE Russell

قالت مجموعة "FTSE Russell"، إن البورصة المصرية استوفت عدد الشركات اللازمة للحفاظ على تصنيفها كسوق ناشئ، وذلك في إطار التنسيق الاستراتيجي بين وزارة الاستثمار والجهات الرقابية لتطوير بنية سوق المال وتعزيز جاذبيته الدولية 

وفق المراجعة حتى نهاية عام 2025، بلغ عدد الشركات المصرية المستوفية للمقاييس الكمية شركتين، مقارنة بشركة واحدة في ديسمبر 2024 ويونيو 2025 (وهو الحد الأدنى المطلوب وفقًا لمنهجية المؤشر).

يذكر أن شركة "FTSE Russell" قررت بناء على مراجعتها الدورية لشهر سبتمبر 2025، إدراج البورصة المصرية على قائمة المراقبة تمهيدًا لاحتمال إعادة تصنيفها من سوق ناشئة ثانوية إلى سوق مبتدئة.

جاء ذلك حينها نتيجة فشل السوق في تلبية الحد الأدنى من متطلبات عدد الأوراق المالية المتاحة اللازمة للاحتفاظ بوضع السوق الناشئة ضمن مؤشرات فوتسي راسل.

يُعد مؤشر الأسواق الناشئة التابع لـ "FTSE Russell" من أبرز المؤشرات العالمية التي تغطي أسواق المال الناشئة، ويحظى بأهمية كبيرة لدى الصناديق والمحافظ الاستثمارية الدولية، خاصة الأوروبية والبريطانية، نظرًا لاعتماده كمرجعية رئيسية لاستثمارات كبرى المؤسسات والبنوك العالمية.

بنهاية ديسمبر 2025، شهدت البورصة المصرية انضمام مجموعة طلعت مصطفى برأسمال سوقي يعادل 3.46 مليار دولار وارتفع إلى 3.92 مليار دولار بنهاية جلسة أمس الأحد، إلى جانب البنك التجاري الدولي، الذي بلغ رأس ماله السوقي ما يعادل 9.58 مليار دولار في نفس الجلسة، ليصبح عدد الشركات المستوفية لمعايير "FTSE Russell" للحفاظ على وضع السوق الناشئة شركتان.

فيما هناك شركة أخرى مرشحة بقوة لاستيفاء المقاييس الكمية، مما يعزز استقرار تصنيف مصر كسوق ناشئ ويحد من مخاطر التذبذب المرتبطة بالحد الأدنى.

يأتي هذا التطور في سياق أداء قوي للسوق خلال عام 2025، تمثل في نمو رأس المال السوقي بنسبة 38.2%، إلى جانب تحسن ملحوظ في معدلات السيولة ونسب التداول الحر، وهو ما يعكس زيادة عمق السوق واتساع قاعدة الشركات المؤهلة وفق معايير تقييم دولية دقيقة.

من جانبه، قال محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن حفاظ البورصة المصرية على تصنيفها يمثل نتيجة مباشرة لرؤية القيادة السياسية لتعزيز ترتيب مصر في المؤشرات الدولية ورفع جاذبية السوق للاستثمار الأجنبي طويل الأجل.

فيما أوضح إسلام عزام، رئيس البورصة، أن تجاوز المتطلبات الكمية والنوعية يعكس صلابة الشركات المقيدة وقدرتها على تحقيق معايير السيولة والقيمة السوقية والتداول الحر وفق أطر دولية منضبطة.