الحكومة تضيف 7 أنشطة جديدة للاستفادة من حوافز الاستثمار

أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار وربطها بالنطاقات الجغرافية، حيث تم تقسيم النطاقات إلى القطاع "أ" الذي يشمل المناطق الأكثر احتياجًا، ومحافظات الصعيد، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية، والقطاع "ب" الذي يشمل باقي أنحاء الجمهورية.

بموجب القرار، يتم منح حوافز استثمارية للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، تتمثل في خصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية للقطاع الجغرافي "أ"، وبنسبة 30% للقطاع الجغرافي "ب"، على ألا يتجاوز الخصم 80% من رأس المال المدفوع، على أن يُطبق على مدار سبع سنوات.

شمل القرار إضافة عدد من الأنشطة الصناعية الجديدة للاستفادة من الحوافز، حيث تضمنت أنشطة القطاع الجغرافي "أ": صناعة كافة أنواع السيارات والمركبات، وصناعة المواتير والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجات وكباسات التبريد، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وصناعة المواسير والأنابيب، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضروات الطازجة، إضافة إلى إنتاج حامض الكبريتيك المركز.

أما القطاع الجغرافي "ب"، فشمل أنشطة صناعة كافة أنواع السيارات والمركبات، ومبخرات الثلاجات، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضروات الطازجة، وإنتاج حامض الكبريتيك المركز، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وفقًا لما صرح به وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد.

أوضح وزير الاستثمار أن القرار يعيد تنظيم وتجميع الأنشطة الصناعية المستفيدة من الحوافز التي تم إقرارها عبر قرارات متتابعة منذ عام 2022، إلى جانب إضافة أنشطة جديدة تلبية لاحتياجات المستثمرين وأولويات الدولة الصناعية، بما يعكس توجهًا عمليًا لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

وأشار فريد إلى أن القرار يدعم استراتيجية الدولة لتعميق المكون المحلي في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة السيارات التقليدية والكهربائية، بما يسهم في توطين هذه الصناعة الواعدة وبناء قاعدة صناعية متكاملة تشمل الصناعات المغذية ومكونات الإنتاج.

وأكد الوزير أن القرار جاء ثمرة تنسيق مشترك بين وزارات الاستثمار والمالية والصناعة، لضمان اتساق السياسات الاقتصادية وتكامل أدوات التحفيز، وتحقيق أقصى استفادة من المزايا النسبية للنطاقات الجغرافية.

وأضاف فريد أن تقسيم الحوافز وفقًا للنطاقات الجغرافية يعكس التوجه نحو تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، ومنح القطاع الجغرافي "أ" حافزًا أكبر لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص العمل. وشدد على التزام الدولة بالتفعيل العملي لمنظومة الحوافز الاستثمارية وتوسيع نطاق تطبيق حوافز قانون الاستثمار، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى دراسة إضافة مزيد من الأنشطة الصناعية المستهدفة للتوطين المحلي.