2026 شراء الواقع وليس الحلم.. ومطالب من وزيرة الإسكان بقلم رئيس التحرير بدور إبراهيم

«شراء الواقع وليس الحلم»، هو الشعار المناسب لعام 2026 بعد فترة من الشائعات التي مر بها السوق العقاري في 2025، والتي إن كانت لم تؤثر على المبيعات المستهدفة للشركات بصورة كبيرة، فقد ساهمت في تباطؤ اتخاذ قرارات الشراء لدى بعض العملاء، ولذلك ستكون الوحدات الجاهزة أو الأقرب إلى التسليم هي الحصان الرابح للشركات في المرحلة الحالية.

فقطاع عريض من العملاء يبحثون عن الوحدات الجاهزة للتسليم أو الوحدات التي تقع في مشروعات تم إنجاز جزء من الإنشاءات بها، وهو ما يؤكد جدية الشركة وأن المشروع واقع وليس حلمًا على «ماكيت».

تأكيدًا لعدم مرور السوق العقاري بأزمات، نجد أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعات بنهاية العام الماضي ومع بداية العام الجاري بين 3% و15%، فسعر الوحدة ثابت ويرتفع بحسب المشروع، والمتغير فقط هو الأقساط التي تشهد تناقصًا، كما أن الأقاويل حول قيام شركات بخفض أسعار الطروحات الجديدة غير دقيقة، فبالنظر إلى تلك الوحدات نجد أنها إما أصغر في المساحة وإما في موقع أقل تميزًا من المراحل السابقة.

كما قامت شركات كبرى مع بداية العام الحالي بطرح وحدات جاهزة للتسليم، وذلك لتأكيد المصداقية والجدية، فغالبية شركات التطوير العقاري تحتفظ في كل مشروع بـ 10% من الوحدات ليتم بيعها بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل وبدء التسليمات، بل بعد التشغيل بسنوات بما يضمن تحقيق أرباح وعوائد مرتفعة، وقد قامت الشركات بالتضحية بتلك العوائد المستقبلية وطرحت الوحدات الجاهزة للقضاء على الشائعات والحصول على «كاش» للوفاء بالالتزامات التعاقدية للعملاء.

ولا يعكس ذلك الوضع مرور السوق العقاري بأزمة، بل هو تأكيد لجدية السوق وامتلاكه قاعدة كبرى من الشركات صاحبة الخبرات والملاءات القوية.

وتأكيدًا لعدم مرور السوق العقاري بأزمات، نجد أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعات بنهاية العام الماضي ومع بداية العام الجاري بين 3% و15%، فسعر الوحدة ثابت ويرتفع بحسب المشروع، والمتغير فقط هو الأقساط التي تشهد تناقصًا، كما أن الأقاويل حول قيام شركات بخفض أسعار الطروحات الجديدة غير دقيقة، فبالنظر إلى تلك الوحدات نجد أنها إما أصغر في المساحة وإما في موقع أقل تميزًا من المراحل السابقة.

ولذلك أقول إن الشركات العقارية أمام تحدٍّ لتحقيق المبيعات المستهدفة، فإن كانت لا تستطيع توفير وحدات جاهزة، فلا بد من الالتزام بقرارات الدولة بعدم البيع والتسويق إلا بعد الحصول على قرار وزاري وتنفيذ جزء من الإنشاءات بالمشروع، وذلك لإثبات الجدية ومنح الثقة للعملاء.

كما أود الإشارة في مقالي إلى بعض مطالب كبار مطوري القطاع العقاري إلى المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، التي تتمتع بثقة القطاع الخاص لخبراتها الطويلة في العمل بوزارة الإسكان والإشراف على المشروعات القومية الكبرى، وتلك المطالب تسهم في ترسيخ الاستقرار ومواجهة بعض التحديات التي أضرت بالشركات، ومن ضمن تلك المطالب:

- النظر في مدة تنفيذ المشروعات للأراضي ذات المساحات التي تبلغ 100 فدان فأكثر، فليس من المنطقي أن تكون مدة تنمية تلك الأراضي مساوية للمساحات الصغرى مثل 20 و50 فدانًا.

- الإسراع من إصدار القرارات الوزارية والتراخيص.

- المساواة بين المطورين المصريين والأجانب في آلية سداد رسوم أراضي الساحل الشمالي، إذ تم السماح للمصريين بالتقسيط، في حين أن المطور الأجنبي ملزم بسداد كامل القيمة «كاش» وبالدولار.

وختامًا، أؤكد أن السوق العقاري المصري قوي ويتمتع بثقة العملاء المصريين والأجانب، وسيظل العقار هو المخزن الآمن للاستثمار.