وزير الصناعة: إتاحة نظام الإيجار بالمناطق الصناعية لجذب مزيد من الاستثمارات
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الخريطة الصناعية في مصر متاحة بالفعل، إلا أن المرحلة الحالية تركز على تحديد الصناعات المستهدفة وتقديم الحوافز المناسبة لها، إلى جانب توفير العمالة المؤهلة بما يدعم نمو القطاع الصناعي.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ المصري، أن بعض القطاعات الصناعية تحتاج إلى إنشاء مناطق صناعية متخصصة، وهو ما يتطلب العمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الصناعات المغذية.
وأضاف: «زمن التجميع انتهى.. والمرحلة المقبلة تعتمد على تعميق الصناعة»، مشددًا على أهمية تحديد الصناعات المغذية المطلوبة لمختلف القطاعات الصناعية والعمل على جذبها وتوطينها داخل مصر.
وأشار إلى أن تعميق الصناعة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة، لما له من دور في زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وكشف وزير الصناعة عن صدور قرار مؤخرًا يسمح بتطبيق نظام الإيجار داخل المناطق الصناعية، في خطوة تستهدف تيسير إجراءات الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع والدخول إلى القطاع الصناعي.
