الحكومة تعلن زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز اعتبارًا من اليوم
أعلن مجلس الوزراء تعديل أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء 10 مارس.
وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الساعة الثالثة صباحاً علي النحو التالي:
بنزين 95 من 21 الي 24 جنيه للتر
بنزين 92 من 19.25 الي 22.25 جنيه للتر
بنزين 80 من 17.75 الي 20.75 جنيه للتر
سولار من 17.5 الي 20.5 جنيه للتر
بوتاجاز من 225 الي 275 جنيه للأسطوانة 12.5 كجم
ومن 450 الي 550 جنيه للأسطوانة 25 كجم
غاز تموين السيارات من 10 الي 13 جنيه للمتر
وشمل القرار أيضًا زيادة سعر غاز تموين السيارات من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.
وأوضح مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تأتي في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية، حيث أدت الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع مستويات المخاطر وتكاليف الشحن البحري والتأمين إلى ارتفاع كبير في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا، وهي مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات.
وأكدت الحكومة أنها تواصل جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية الموارد من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية.
وشددت على أنها تتابع عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، بما يضمن استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطنين وكافة قطاعات الدولة، مؤكدة أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسؤولة للتحديات الدولية الراهنة مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.
يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلي ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، فقد أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا ، وهي مستويات لم تشهدها اسواق الطاقة منذ سنوات .
وفي مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل علي تقليل الفاتورة الاستيرادية.
وتتابع الحكومة عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل علي استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة.
كما تؤكد أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.
