دعم قضائي واسع لشركة «أنثروبيك» في نزاعها مع وزارة الدفاع الأمريكية
تتسع دائرة الدعم لشركة أنثروبيك في نزاعها القانوني مع وزارة الدفاع الأميركية، بعدما قدّم نحو 150 قاضياً أميركياً متقاعداً مذكرة قانونية تؤيد موقفها ضد قرار تصنيفها «كجهة خطرة على سلسلة التوريد».
ويضم هذا التحرك قضاة سابقين من مختلف التوجهات السياسية، ما يعكس قلقاً واسعاً داخل الأوساط القانونية من تداعيات القضية.
تحديات كبيرة
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الشركة تحديات كبيرة، إذ قد يؤدي التصنيف إلى تقييد تعاملها مع شركات القطاع الخاص المرتبطة بعقود عسكرية.
ويرى القضاة أن القرار الحكومي لا يتعلق برفض التعاقد مع الشركة، بل يتجاوز ذلك إلى «معاقبتها» بشكل غير مباشر، معتبرين أن وزارة الدفاع ربما أخطأت في تفسير القانون وتجاوزت الإجراءات القانونية المطلوبة.
نظام «كلود»
وكانت وزارة الدفاع قد أدرجت الشركة على هذه القائمة بعد تعثر المفاوضات بشأن استخدام نظام «كلود» الخاص بها في تطبيقات عسكرية حساسة.
وتعود جذور الخلاف إلى رفض الشركة استخدام تقنياتها في مجالات مثل الأسلحة ذاتية التشغيل أو المراقبة الجماعية، وهو ما تعتبره خطوطاً حمراء أخلاقية.
وزاد التوتر بعد قرارات صادرة عن إدارة دونالد ترامب بوقف استخدام تقنيات الشركة داخل الوكالات الفيدرالية، ما دفع داريو أمودي للتأكيد أن اللجوء إلى القضاء كان الخيار الوحيد المتاح.
البنية التحتية الحكومية
في المقابل، ترى الإدارة الأميركية أن الإجراءات تستند إلى مخاوف تتعلق بالاستخدام المستقبلي للتكنولوجيا داخل البنية التحتية الحكومية.
وتحذر أصوات قانونية وتقنية من أن هذه القضية قد تضع سابقة خطيرة تتعلق بقدرة الحكومة على التأثير في شركات التكنولوجيا الخاصة، خاصة عندما تتمسك هذه الشركات بمبادئ أخلاقية تتعارض مع متطلبات الأمن القومي.
ومن المنتظر أن تنظر المحكمة قريباً في طلب «أنثروبيك» إصدار أمر قضائي أولي لوقف تنفيذ القرار، في قضية قد ترسم ملامح العلاقة المستقبلية بين وادي السيليكون والمؤسسات الأمنية الأميركية.
