مصر تتصدر عالميًا في إصلاحات دعم تمكين المرأة وفقًا للبنك الدولي
أكدت تقارير دولية نجاح الدولة المصرية في تعزيز مكانة المرأة عبر تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تستهدف تحقيق المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الجنسين. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة بأن الاستقرار والتنمية المستدامة لا يمكن تحقيقهما دون مشاركة فعالة للمرأة في مختلف مجالات العمل الوطني.
وشملت الإصلاحات إجراءات للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب مبادرات تستهدف تغيير الثقافة المجتمعية وتعزيز الوعي بدور المرأة، بما يضمن حصولها على حقوقها الأساسية وتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها.
وأسهمت هذه السياسات في تحسين الصورة الدولية لمصر فيما يتعلق بتمكين المرأة، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميًا في تنفيذ الإصلاحات التشريعية المرتبطة بتكافؤ الفرص الاقتصادية للمرأة خلال العامين الماضيين، وفقًا لمؤشر البنك الدولي "المساواة القانونية بين الجنسين".
ويعكس هذا التقدم التزام الدولة بمواصلة دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
