الرقابة المالية تؤكد على استمرارية الخدمات مع تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا
وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، وذلك وفقًا لما تراه كل جهة مناسبًا لطبيعة نشاطها.
وأوضحت الهيئة في بيان صادر اليوم أن القرار يأتي في إطار توجهات الدولة نحو التعامل الاستباقي مع المتغيرات الراهنة، مع التأكيد على عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للعملاء أو كفاءة التشغيل داخل الشركات.
ويأتي هذا التوجيه ضمن متابعة الهيئة للتطورات الإقليمية والدولية الحالية، وما قد ينتج عنها من تأثيرات اقتصادية، إلى جانب حرصها على تعزيز جاهزية الجهات الخاضعة لإشرافها وضمان استمرارية أعمالها بكفاءة.
استمرارية الخدمات الرقمية والمنصات
وشددت الهيئة على أهمية ضمان استمرارية الأعمال، واستمرار تقديم الخدمات للعملاء بكفاءة عبر مراكز الاتصال وخدمات الدعم الفني، مع الحفاظ على كفاءة تشغيل المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية، وتعزيز أنظمة الحماية والأمن السيبراني.
كما أكدت ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تقديم الخدمات المالية غير المصرفية دون انقطاع، مع استمرار تشغيل الأنشطة الأساسية بكامل طاقتها، وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة، مع جاهزية الفروع لمتابعة سير العمل وضمان كفاءة الأداء المؤسسي.
إعادة تقييم القرار بنهاية الشهر
ودعت الهيئة جميع الجهات المعنية إلى تنفيذ التوجيهات الصادرة، على أن يتم إعادة تقييم القرار بنهاية شهر أبريل وفقًا لتطورات الأوضاع.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها بمتابعة المستجدات بشكل مستمر، والعمل على دعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وضمان حماية حقوق المتعاملين.
