اعتبارًا من الخميس.. فرض رسوم وقائية نهائية على واردات مصر من البليت
أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، قرارًا بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات مصر من المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب غير المخلوط (البليت)، اعتبارًا من 2 أبريل الجاري، في خطوة تستهدف حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ودعم استقرار السوق.
وفقًا للقرار، تُطبق الرسوم الوقائية بشكل تدريجي متناقص على مدار ثلاث سنوات تنتهي في سبتمبر 2028، حيث تبلغ خلال السنة الأولى (من 2 أبريل 2026 حتى 13 سبتمبر 2026) نحو 13.12% بحد أدنى 70 دولارًا للطن.
تنخفض الرسوم في السنة الثانية (من 14 سبتمبر 2026 إلى 13 سبتمبر 2027) إلى 12% بحد أدنى 64 دولارًا للطن، قبل أن تتراجع إلى 11% بحد أدنى 59 دولارًا للطن خلال السنة الثالثة (من 14 سبتمبر 2027 إلى 13 سبتمبر 2028).
كما نص القرار على إجراء مراجعة ربع سنوية لقياس أثر هذه التدابير على السوق، في ضوء المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على الصناعات المرتبطة.
ألزم القرار المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات دورية وقوائم مالية معتمدة إلى قطاع المعالجات التجارية، بما يضمن متابعة تطورات الإنتاج والطاقة البيعية وأسعار تسليم المصنع، بالتنسيق مع وزارات المالية والصناعة والتموين.
من المقرر أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الخميس، على أن يتم تحصيل الرسوم عبر الحساب المخصص لدى البنك المركزي المصري.
