بورصة الكويت تنهي الربع الأول بخسائر في المؤشرات وتراجع واضح في السيولة
أنهت بورصة الكويت تعاملات الربع الأول من عام 2026 على ارتفاع في الجلسة الختامية، مع تسجيل سيولة تجاوزت 80 مليون دينار، إلا أن الأداء الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام عكس ضغوطًا كبيرة تعرضت لها السوق.
وتأثرت التداولات بعمليات تصحيح أعقبت المكاسب القوية التي سجلتها السوق خلال عام 2025، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية واتساع نطاق الحرب في المنطقة، ما دفع المؤشر العام للتراجع بنحو 6%، فيما انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 5%، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي قرابة 8%.
تصاعد التوترات الجيوسياسية
وأدت هذه التراجعات إلى فقدان نحو 4 مليارات دينار من القيمة السوقية للأسهم المدرجة، رغم أن السوق أظهرت قدرًا من المرونة في مواجهة الضغوط، مستفيدة من تحركات صناع السوق وعمليات الارتداد التي أعقبت موجات الهبوط.
وساعدت النتائج المالية الإيجابية للشركات، إلى جانب التوزيعات النقدية والصفقات والإدراجات الجديدة، في الحد من تأثير التوترات على معنويات المستثمرين، بعدما أعلنت عدة شركات عن أرباح قوية وتوزيعات سخية.
مستويات السيولة
في المقابل، انعكست الأوضاع المحيطة بشكل واضح على مستويات السيولة، إذ تراجع متوسط قيمة التداول اليومية من أكثر من 100 مليون دينار خلال 2025 إلى نحو 55 مليون دينار في الربع الأول من 2026، كما شهد السوق الرئيسي انخفاضًا ملحوظًا في النشاط بعد الأداء الاستثنائي الذي حققه العام الماضي.
ويرى محللون أن عودة النشاط والسيولة إلى مستوياتها السابقة تبقى مرتبطة بانحسار التوترات الإقليمية واستقرار الأوضاع في المنطقة.
