الرقابة المالية تعتمد تعديلات النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين ببنك الاستثمار القومي
أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (556) لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك الاستثمار القومي، في إطار جهود تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية المقدمة لأعضاء الصندوق، حيث شملت التعديلات الجديدة تحديث بنود أجر الاشتراك والمزايا المستحقة في حالات التقاعد والوفاة والعجز، على أن يبدأ العمل بهذه التعديلات بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
وتضمنت التعديلات إعادة تحديد أجر الاشتراك ليعكس الأجر الأساسي الشهري الوظيفي للعضو كما في يوليو 2025، شاملاً العلاوات الخاصة المقررة خلال الفترة من 1987 حتى 2013، إلى جانب إضافة العلاوات الدورية والتشجيعية بنسبة لا تتجاوز 4% سنويًا بدءًا من يوليو 2026، كما حدد النظام المعدل حدًا أدنى لأجر الاشتراك بقيمة 2000 جنيه وحدًا أقصى يبلغ 12000 جنيه، مع اشتراط إجراء دراسة اكتوارية والحصول على موافقة الهيئة قبل إقرار أي زيادات مستقبلية.
وفيما يخص المزايا التأمينية عند انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد القانوني، نص القرار على منح الأعضاء المؤسسين ميزة تعادل 160 شهرًا من أجر الاشتراك، بينما يستحق الأعضاء المنضمون اعتبارًا من يونيو 1991 ميزة بواقع خمسة أشهر ونصف عن كل سنة اشتراك فعلية، وبحد أقصى 160 شهرًا، كما شملت التعديلات رفع قيمة التعويض في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ليُصرف بما يعادل 160 شهرًا من أجر الاشتراك، مع إقرار حد أدنى للتعويض قدره 600 ألف جنيه بما يضمن توفير حماية مالية مناسبة للأعضاء وذويهم.
وعلى مستوى المعاشات، أقرت التعديلات زيادة المعاش الإضافي ليحصل العضو عند التقاعد أو في حالة العجز الكلي على معاش شهري قدره 4250 جنيهًا لمدة عشر سنوات، كما تضمن القرار تسوية المعاشات القائمة اعتبارًا من يوليو 2025 لتصل إلى القيمة ذاتها دون صرف فروق مالية عن الفترات السابقة، فضلًا عن إعداد جدول تفصيلي لرسوم عضوية الأعضاء الجدد يعتمد على المدة المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد، مع إتاحة سداد هذه الرسوم بنظام التقسيط لمدة عام واحد وفق عائد استثماري متوافق مع نتائج الدراسات الاكتوارية المعتمدة.
