هيئة التأمين السعودية تكشف عن موعد تطبيق إطار رأس المال المبني على المخاطر
أعلنت هيئة التأمين بدء التطبيق الإلزامي لإطار رأس المال المبني على المخاطر اعتباراً من الأول من يناير 2027، ليصبح الآلية المعتمدة لقياس الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، بدلاً من الإطار الحالي.
وأكدت الهيئة أن الخطوة تمثل تحولاً رئيساً لتعزيز متانة قطاع التأمين السعودي، ورفع كفاءته واستدامته، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين.
شركات التأمين
ويقوم الإطار الجديد على ربط حجم رأس المال بمستوى المخاطر الفعلية التي تواجهها شركات التأمين، ما يمنح الشركات مرونة أكبر في اتخاذ القرارات، مقابل التزامها بالاحتفاظ برأسمال يتناسب مع طبيعة وحجم تلك المخاطر.
وأوضحت هيئة التأمين أن تطبيق هذا الإطار سيعزز ثقة المستثمرين وحملة الوثائق في القطاع، نظراً لارتفاع قدرة الشركات على إدارة المخاطر والوفاء بالتزاماتها المالية.
كما يمنح الإطار شركات التأمين مساحة أوسع لتنويع استثماراتها، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي داخل القطاع المالي، إلى جانب إتاحة خيارات إضافية لتعزيز رأس المال من خلال إصدار أدوات دين ثانوية، بما يتناسب مع توسع أعمال الشركات.
سوق التأمين السعودي
وأشارت الهيئة إلى أن الإطار الجديد يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في متطلبات رأس المال بقطاع التأمين، وفي مقدمتها نظام سولفنسي 2 المعتمد في أوروبا، مع تكييفه ليتلاءم مع خصائص سوق التأمين السعودي.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في زيادة حجم رأس المال المتاح لتحمل المخاطر في قطاع التأمين من 25 مليار ريال إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030، بما يتوافق مع النمو المتوقع للقطاع.
وفي إطار الاستعداد للتطبيق، نفذت هيئة التأمين أربع تجارب محاكاة خلال السنوات الماضية لاختبار الصيغة القياسية لاحتساب رأس المال المطلوب، إلى جانب تجربة خامسة استناداً إلى بيانات عام 2025، بهدف تقييم أثر الإطار الجديد على الملاءة المالية للقطاع.
احتساب الملاءة المالية
وستبدأ خلال عام 2026 مرحلة التطبيق الموازي، حيث ستلتزم شركات التأمين باحتساب الملاءة المالية وفق الإطار الجديد بالتوازي مع النظام الحالي، استناداً إلى الدليل الإرشادي الصادر عن الهيئة.
كما منحت الهيئة الشركات خيار تطبيق الصيغة القياسية المعتمدة أو تطوير نموذج داخلي كلي أو جزئي، بشرط الحصول على موافقتها المسبقة.
وشددت هيئة التأمين على أهمية استعداد مجالس إدارات شركات التأمين والإدارات التنفيذية لهذا التحول، داعيةً المختصين في المخاطر والمالية والاكتتاب إلى دراسة الآثار المالية والتشغيلية والاستراتيجية للإطار الجديد، لضمان انتقال سلس وفعال.
