الحكومة توافق على مشروع لتعزيز الأمن السيبراني بوزارة الطيران المدني

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي، على قيام وزارة الطيران المدني المصرية بالتعاقد لتنفيذ مشروع متكامل لرفع وتعزيز مستوى الأمن السيبراني لمنظومة التحول الرقمي بالوزارة، وذلك وفقًا لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

ويأتي هذا القرار في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في تطبيقات التحول الرقمي داخل مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الطيران المدني، الذي يعتمد بشكل متزايد على النظم الإلكترونية في إدارة وتشغيل المطارات والملاحة الجوية والخدمات المرتبطة بها، بما يتطلب بنية رقمية مؤمنة وقادرة على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.

ويستهدف المشروع إنشاء منظومة متكاملة للأمن السيبراني، تعتمد على تطبيق أحدث الحلول التكنولوجية العالمية لحماية البنية التحتية الرقمية والأنظمة والتطبيقات المختلفة، مع تعزيز قدرات الرصد والاستجابة للهجمات الإلكترونية، بما يضمن تأمين البيانات ذات الطبيعة الحساسة والحفاظ على سريتها وسلامتها.

كما يهدف المشروع إلى ضمان استمرارية تشغيل الخدمات الحيوية داخل قطاع الطيران دون انقطاع، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى السلامة الجوية والأمن التشغيلي، في ظل الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية في إدارة حركة الطيران والخدمات اللوجستية المرتبطة به.

ويُعد هذا المشروع أحد المشروعات ذات الأولوية، خاصة مع تنامي التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني عالميًا، واتجاه الدول إلى تعزيز قدراتها في هذا المجال لحماية قطاعاتها الاستراتيجية، وفي مقدمتها النقل الجوي.

يأتي القرار ضمن حزمة من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال اجتماعه، حيث شملت الموافقة على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطات تحلية مياه البحر في برج العرب، والتوسع في المناطق الصناعية بمنطقة القنطرة غرب ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي.

كما تضمنت القرارات تأسيس شركة متخصصة في إنتاج تقاوي الخضر والفاكهة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب إبرام اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز والبترول مع عدد من الشركات، من بينها شيفرون، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وشملت القرارات أيضًا الموافقة على توفيق أوضاع عدد من الكنائس والمباني التابعة لها، في إطار استكمال جهود الدولة لتنظيم أوضاع دور العبادة وفقًا للقانون.