من هو عمر صادق رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الجديد؟
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين عمر محمد صادق رضوان رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، خلفًا للدكتور إسلام عزام، الذي تولّى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويأتي اختيار رضوان في إطار توجه الدولة لدعم قيادات سوق المال بخبرات متخصصة تجمع بين إدارة الاستثمار والتحول الرقمي وتعزيز كفاءة أسواق الأوراق المالية.
ويتمتع رئيس البورصة الجديد بسجل مهني ممتد في قطاعات إدارة الأصول والثروات وإدارة المخاطر، حيث يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في شركة بلتون القابضة منذ يونيو 2025، بعد توليه رئاسة قطاع النمو بالشركة خلال الفترة من أبريل 2024 حتى يونيو 2025، وهو ما عزز مشاركته في قيادة مبادرات التوسع والتحول الرقمي وتطوير قاعدة العملاء.
وسبق له العمل رئيسًا لإدارة المخاطر على مستوى المجموعة في شركة سي آي كابيتال القابضة خلال الفترة من أكتوبر 2022 حتى مارس 2024، حيث ساهم في تطوير نظم إدارة المخاطر المؤسسية ورفع كفاءة العمليات المالية.
كما شغل عددًا من المناصب القيادية في الأذرع الاستثمارية التابعة لـبنك مصر خلال الفترة من 2018 إلى 2024، وأسهم في تطوير خدمات إدارة الأصول وتوسيع قنوات توزيع صناديق الاستثمار، إلى جانب دعم مبادرات التحول الرقمي داخل القطاع.
ويمتد سجل رضوان المهني ليشمل خبرات في مؤسسات مالية كبرى من بينها إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، وأراب فاينانس، والبنك العربي، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، ما يعكس تنوعًا في خبراته داخل أسواق المال المحلية والإقليمية.
وعلى الصعيد الأكاديمي، يحمل رضوان شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) وشهادة مدير المخاطر المالية (FRM)، إلى جانب دبلوم دراسات عليا في التحول الرقمي من جامعة إيسلسكا للأعمال، وبرنامج في التكنولوجيا المالية من كلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد.
كما يشارك في إعداد الكوادر المهنية منذ عام 2010 كمدرب لدى الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، حيث يقدم برامج تدريبية في إدارة المحافظ الاستثمارية والمشتقات المالية وإدارة المخاطر.
ويحمل درجة البكالوريوس في الاقتصاد مع مرتبة الشرف وتخصص فرعي في علوم الحاسب من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1997.
ويأتي هذا التعيين في ظل توجه حكومي لتعزيز كفاءة سوق المال المصري عبر اختيار قيادات تمتلك خبرات استثمارية عميقة ورؤية رقمية تدعم تطوير البورصة وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.