«التنمية المحلية» توجّه بتطوير منظومة إدارة المخلفات بمعايير دولية
وجّهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات خاصة الخطرة منها، بما يتواكب مع المعايير الدولية واتساقا مع جهود الدولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات، ورفع كفاءتها، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة، بما يدعم رؤية مصر نحو اقتصاد أخضر مستدام.
وفى سياق متصل، عقدت الجلسة الأولى لاجتماع اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة لجنة 53 بتشكيلها الجديد تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وافتتح الجلسة ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
تحديث قوائم المخلفات الخطرة
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنّ اللجنة لها دور حيوي تضطلع به، حيث أنجزت خطوات مهمة، منها تحديث القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع الضوابط والاشتراطات المنظمة لتداولها والتعامل الآمن معها، بما يحد من مخاطرها على البيئة والصحة العامة.
وأكد ياسر عبدالله أنّ اللجنة ناقشت الأدلة الإرشادية الخاصة بإدارة المخلفات في عدد من القطاعات الصناعية، منها صناعة الورق والأسمدة المعدنية، حيث جرى استعراض أبرز المحاور الفنية لهذه الأدلة تمهيدًا لاعتمادها وتطبيقها على المستوى الوطني، في إطار التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة.
وشهد الاجتماع تفاعلا واسعا من ممثلي الجهات المشاركة، حيث جرى طرح ومناقشة عدد من القضايا الفنية، والرد على الاستفسارات، بما يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية.
مهام اللجنة الفنية للمواد الخطرة
وتتولى اللجنة مهام إعداد ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع آليات الحد من تولدها، وتحديد الجهات المختصة بإصدار تراخيص التداول والإدارة، إضافة إلى وضع الأطر التنظيمية لمراقبة هذه الأنشطة، ويصدر كل وزير أو مسؤول عن الوزارات والجهات المحددة كل في نطاق اختصاصه، قرار يحدد فيه الجهه المسؤولة عن هذا الشأن داخل الوزارات أو الجهات، ويقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الجهات لوضع وتنظيم آليات وإجراءات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة، واتخاذ ما يلزم من تدابير في هذا الشأن، كما يتولى تسجيل الشركات التي تمارس أي من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة.