قرار جديد لوزير العمل لتيسير أعمال المستثمرين وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر

أصدر وزير العمل، حسن رداد، القرار رقم 111 لسنة 2026، بشأن تشكيل وحدة مركزية بديوان عام الوزارة، بهدف تيسير أعمال المستثمرين وتسريع الإجراءات، وذلك في إطار توجهات الدولة لدعم مناخ الاستثمار وتعزيز بيئة العمل بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

ويأتي القرار استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2021 الخاص بتحديد اختصاصات التقسيمات التنظيمية بوزارة العمل، وبما يحقق الصالح العام وحسن سير العمل.

ونصت المادة الأولى على تشكيل وحدة مركزية برئاسة الوزير، وعضوية ممثلين عن الإدارات المعنية بالتشغيل ورعاية القوى العاملة والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، إضافة إلى أعضاء قانونيين، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين عند الحاجة.

وحددت المادة الثانية اختصاصات الوحدة، والتي تشمل التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لرعاية شؤون المستثمرين وتيسير أعمالهم، وبحث استفساراتهم وشكاواهم والرد عليها، ومتابعة الطلبات المقدمة منهم لضمان سرعة الإنجاز، إلى جانب تسهيل كافة الإجراءات المرتبطة باختصاصات الوزارة، والتعامل مع الموضوعات التي تُحال إليها من الجهات المختصة.

كما نصت المادة الثالثة على عقد اجتماعات دورية للوحدة بحد أدنى مرة شهريًا، مع إعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها ورفعها إلى الوزير بشكل منتظم.

وأكدت المادة الرابعة إلغاء أي قرارات أو نصوص سابقة تتعارض مع أحكام هذا القرار، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه.

ويُعد هذا القرار خطوة جديدة نحو تحسين بيئة الاستثمار في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية وتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.